الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الطيب للجمعة
  
              

          ░3▒ (باب: الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ)
          قال الحافظ: لم يذكر المصنِّف حكمه لوقوع الاحتمال فيه. انتهى.
          قلت: الظَّاهر بدله لوقوع الاختلاف فيه، فإنَّ بعض أهل الظَّاهر قال بوجوبه.
          قوله: (وَأَمَّا الِاسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ...) إلى آخره.
          كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: وذلك لأنَّ تقدير الخبر المتقدِّم وهو قوله: (واجب) يدلُّ على الوجوب، وإفراده صلعم الغُسل عن أخويه وعدم إشراكهما(1) جميعًا في خبر واحد، وتعليق مسِّ الطِّيب بالوجدان، يدلُّ على أن الخبر لعلَّه غير ما تقدَّم، فيكون التَّقدير: وأن يستنَّ وأن يمَسَّ طِيبًا إن وُجد أفضل، وعلى هذا لا يثبت الوجوب. انتهى.
          وبسط في «هامشه» الكلام عليه. /

[1] في (المطبوع): ((إشراكها))