التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب ما يكون من الظن
  
              

          قوله: (بَابُ مَا يَكُونُ مِنَ الظَّنِّ): كذا في أصلنا، وفي نسخة هي في هامش أصلنا: (يجوزُ) عوض (يكون)، ساق ابن المُنَيِّر ما في الباب على عادته، ثُمَّ قال: (الترجمة على الظنِّ، والحديثُ صيغتُه نفيُ الظنِّ _ يعني: أنَّه قال فيه: ما أظنُّ، قال:_ لكنَّ نفيَ الظنِّ فيه وفي أمثاله موضوعٌ لظنِّ النفي عُرفًا، وإنَّما عدلَ عَنِ(1) الحقيقة الأصليَّة في الإطلاق؛ تحقيقًا للنَّصَفَة، وأنَّ صاحبه بريءٌ مِنَ المجازفة، حَرِيٌّ بالمُناصَفة، ولهذا قَبِل مالكٌ ☼ في الشهادة صيغةَ: «لا أعلم له وارثًا سوى ولدِه»، والصيغة وضعًا لنفي العلم بزائدٍ على الولد، وقد يكون شاكًّا فيه، لكنَّها عُرفًا للبتِّ بالنفي؛ تغليبًا وترجيحًا)، انتهى، وقال شيخُنا: (سوء الظنِّ جائزٌ عند أهل العلم لمَن كان مُظهِرًا للقبيح، ومُجانِبًا لأهل الصلاح، غيرَ مشاهدٍ للصلوات في الجماعة، وقد قال ابن عمرَ ☻: «كنَّا إذا فقدنا الرَّجلَ في صلاة العشاء والصبح؛ أسأنا به الظنَّ») انتهى.

[1] في (أ): (يدل على)، والمثبت من مصدره.