2567- وبالسند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) أي: ابنِ يَحيى بنِ عمرِو بنِ أُويسٍ (الأُوَيْسِيُّ) بضم الهمزة، تصغيرُ أوس، نسبةً لجدِّه الأعلى، وليس عبدُ العزيز هذا بأخٍ لإسماعيلَ بنِ عبدِ الله بنِ أبي أويسٍ كما قد يُتوهَّمُ؛ فإنَّ إسماعيلَ هذا أصبَحيٌّ، بخلافِ عبدِ العزيز، وللاختلافِ فيما فوقَ عبدِ الله، ولأنَّ عبدَ العزيزِ منسوبٌ إلى أُويسٍ، وإسماعيلُ منسوبٌ إلى أبي أُويسٍ، فافهم.
          (قال: حَدَّثَنَا) بالجمع لغير أبي ذرٍّ (ابْنُ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزاي؛ هو عبدُ العزيز، واسمُ أبي حازمٍ: سلَمةُ بنُ دينارٍ (عَنْ أَبِيهِ) هو: أبو حازمٍ المذكورُ (عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ) بضم الراء وسكون الواو فميم فألف فنون، ممنوعٌ من الصرف للعلميةِ وزيادةِ الألف والنون، كعُثمانَ (عَنْ عُرْوَةَ) أي: ابنِ الزُّبيرِ بنِ العوَّامِّ (عَنْ عَائِشَةَ ♦) قال في ((الفتح)): ورجالُ الإسنادِ كلُّهم مدنيُّونَ، وفيه ثلاثةٌ من التَّابعين في نَسَقٍ أولُهم أبو حازمٍ (أَنَّهَا) أي: عائشةَ (قَالَتْ لِعُرْوَةَ) أي: ابنِ أختِها أسماءَ (ابْنَ أُخْتِي) بنصب ((ابنَ)) على النداء المحذوف الأداة؛ أي: يا بنَ أختي، وثبتَ في بعضِ الأصولِ، ووقعَ لمسلمٍ من روايةِ عبدِ العزيز: ((والله يا ابن أختي)) فالهمزةُ للوصلِ مَكسورةً في الابتداءِ.
          قال القسطلانيُّ: وهو الذي في روايتنا وفَرعِ ((اليونينيَّة))، وقال الزَّركشيُّ في ((التنقيح)): بفتحِ الهمزة والنصبِ على النِّداء، فتكونُ الهمزةُ نفسُها للنداءِ، كما في ((المصابيح)) وغيره.
          (إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلاَلِ) ((إنْ)) هذه مخفَّفةٌ من الثَّقيلة، دخلَتْ على الفعلِ الماضِي الناسخِ، واللامُ في ((لننظُرُ)) مفتوحةٌ، فارقةٌ بينها وبين: أن النَّافيةِ، وهذا مذهبُ البَصريِّين، وأما الكوفيُّونَ فيرَونها: أن النافيةَ، ويجعلون اللامَ بمعنى: إلا.
          (ثُمَّ الْهِلاَلِ) بالجرِّ (ثُمَّ الْهِلاَلِ) بالجرِّ عطفاً على السابق، وسقط: ((ثم الهلالِ)) الثالثِ من بعض الأصول، وفي بعضٍ آخرَ إسقاطُ الثاني أيضاً.
          (ثَلاَثَةَ أَهِلَّةٍ) وقوله: (فِي شَهْرَيْنِ) أي: مرئيَّةً فيهما باعتبارِ رؤيةِ الهلال في أولِ الشهرِ الأولِ، ثم رؤيتِه ثانياً في أولِ الشهرِ الثاني، ثم رؤيتِه في أول الشهرِ الثالث، فالمُدَّةُ سِتون يوماً، والمرئيُّ ثلاثةُ أهِلَّةٍ، وقوله: ((ثلاثةَ)) بالنَّصبِ بتقدير: لِننظُرَ، كذا قالَه القسطلانيُّ، وفيه أنَّ النصبَ بـ ((ننظُرَ)) الملفوظِ، وبذلك صرَّحَ شيخُ الإسلام، وذكرَ أنَّ الجرَّ بدلٌ مما قبلَه بتقدير: هلالٍ ثلاثةِ، انتهى.
          وقال في ((التنقيح)): يجوزُ في ((ثلاثةَ)) الجرُّ والنصبُ والرفعُ، وجملةُ: (وَمَا أُوقِدَتْ...) إلخ، حالٌ، والفعلُ بضم الهمزةِ مبنياً للمفعول.
          (فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلعم نَارٌ) بالرَّفعِ، نائبٌ عن الفاعل، وعند المؤلِّفِ في الرِّقاقِ، من طريق هشامِ بنِ عُروةَ عن أبيه بلفظ: ((كان يأتي علينا الشَّهرُ ما نوقِدُ فيه ناراً)) ولا مُنافاةَ بينَها وبين روايةِ يزيدَ بنِ رُومانَ هذه، وعند ابنِ ماجه من طريقِ أبي سلَمةَ عن عائشةَ ♦ بلفظ: ((لقد كان يأتي على آلِ محمَّدٍ الشَّهرُ ما نرى في بيتٍ من بيوتِهِ الدُّخانَ...)) الحديثَ.
          وقوله: (فَقُلْتُ) أي: لعائشةَ ♦ (يَا خَالَةُ...) إلخ، من كلامِ عُروةَ، وهو مبنيٌّ على الضم للأكثر، ورواه أبو ذرٍّ: <يا خالتي> بالإضافةِ إلى ياء المتكلِّم، وكونُ عائشةَ خالةَ عُروةَ ظاهرٌ؛ لأنَّ أمَّه أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ ♥ (مَا كَانَ) ((ما)) استفهاميَّةٌ؛ أي: أيُّ شيءٍ كانَ (يُعِيشُكُمْ) بضم أوله وكسر العين المهملة فتحتية ساكنة فشين معجمة، مِن أعاشَه الله عيَّشَه، وقال النوويُّ: بفتح العين المهملة / وكسر الياء المشددة؛ أي: من التعيُّشِ، قال: وفي بعضِ النُّسَخِ المعتمَدةِ؛ يعني: في نُسَخِ مسلمٍ: ((فما كان يُقيْتُكم)) أي: بالقاف والتحتية الساكنة، من القُوتِ، صرَّحَ بذلك القُونَويُّ في ((مختصَرِ شرح مسلم)).
          وقال في ((الفتح)): وفي بعضِ النُّسَخ: <وما يُغنيكم> يعني: _بضم أوله وسكون الغين المعجمة بعدها نون مكسورة ثم تحتية ساكنة_ انتهى. واعترضَه العَينيُّ فقال: كأنه تصحَّفَ عليه، فجعَلَه من الإغناء، فيحتاجُ إلى إثباتٍ، وليس هو إلا من القُوت، انتهى. ولم يُجِبْ عنه في ((الانتقاض)) بل ذكر الاعتراضَ، وقال: كذا قال، انتهى.
          وقد يُعارَضُ بالمِثْلِ فيُقال: يحتاجُ إلى إثباتِ أنه ليس إلَّا من القُوتِ، مع أنَّ صاحبَ ((الفتح)) ثقةٌ حافظٌ، وأيضاً حقُّه أن يقولَ: وليس هو إلَّا من الإقاتةِ، لا من القوتِ، فتدبَّر.
          وزاد الكِرمانيُّ ومَنْ تَبِعَه: <يُعَشِّيكم> بضم أوله وفتح العين المهملة وكسر الشين المعجمة، من التَّعْشيةِ، فتكونُ روايةً خامسةً على ما يُستَفادُ من ((الفتح)) وغيرِه، فاعرِفْه.
          (قَالَتِ) أي: عائشةُ (♦ الأَسْوَدَانِ) تثنيةُ أَسْوَدَ _بفتح الهمزة وسكون السين المهملة_ فاعلٌ لمحذوف؛ أي: يعيِّشُنا أو نحوُه الأسوَدان ويحتملُ أنه خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ، ويحتملُ العكسَ، فتدبَّرْ.
          وقوله: (التَّمْرُ وَالْمَاءُ) بيانٌ للأسودَين، قيل: فيه تغليبٌ، كالعُمرَين والقَمرَين، وإلا فالماءُ لا لونَ له، وكذلك قالوا: الأبيضَان للَّبنِ والماء، وإنَّما أُطلِقَ على التَّمرِ أَسودُ؛ لأنَّه الغالبُ على تمرِ المدينة، وقال بعضُ الشُّرَّاح من المتأخِّرين تَبعاً لصَاحبِ ((المحكم)): تفسيرُ الأسودَين بالتمرِ والماءِ مُدرَجٌ، ورُدَّ بأنَّ الإدراجَ خلافُ الأصلِ، فلا يُصارُ إليه إلَّا بدليلٍ.
          وقال في ((الفتح)): سيأتي في الرِّقاقِ عن عائشةَ بلفظ: ((وما هو إلَّا التمرُ والماءُ)) قال: وهذا صريحٌ في المقصود، لا يقبَلُ الحملَ على الإدراج، انتهى، فتدبَّرْ.
          وأقول: لفظُ الحديثِ هناك: عن عائشة قالت: ((كانَ يأتي علينا شهرٌ ما نُوقِدُ فيه ناراً إنَّما هو التَّمرُ والماءُ، إلَّا أن يُؤتى باللُّحَيمِ)) انتهى. واللُّحَيم: تصغيرُ لَحْم.
          وقال ابنُ الملقِّن: قال ابنُ سِيدَه: فسَّرَ أهلُ اللُّغةِ الأسودَينِ بالماءِ والتَّمرِ، وعندي أنَّها إنَّما أرادَتِ الحَرَّةَ والليل، قيل لهما الأسوَدانِ لاسوِدادِهما، وذلك لأنَّ وجودَ التمرِ والماءِ عندَهم شَبَعٌ ورِيٌّ وخَصْبٌ، لا سَغَبٌ، وإنَّما أرادَتْ عائشةُ أن تبالِغَ في شدَّةِ الحال بأنْ لا يكونَ معها إلا اللَّيلُ والحَرَّةُ، وهذا أذهَبُ في سوءِ الحالِ من وجُودِ التَّمرِ والماءِ، وقد ضاف مرثد اليمنيُّ قوماً، فقال لهم: ما لكم عندنا إلا الأسوَدان، فقالوا: إنَّ في ذلك لمَقنَعاً؛ التَّمرَ والماءَ، فقال: ما ذلك أردتُ، واللهِ إنَّما أردتُ الحَرَّةَ والليلَ، وقيل: الأسوَدانِ: الماءُ واللَّبنُ، وجعلَهما بعضُ الرُّجَّازِ الماءَ واللِّفْتَ، وهو ضَربٌ من البَقلِ يُحتقَرُ فيؤكَلُ، فقال:
الأَسْوَدَانِ أَبْرَدَا عِظَامِي                     المَاءُ واللِّفْتُ ذَوَا أَسْقَامِي
          انتهى.
          والحَرَّةُ كما قال العَينيُّ _بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء_: البَقلُ الذي يؤكَلُ غيرَ مطبوخٍ، انتهى.
          ولعلَّها اللِّفتُ المذكورُ، ويحتملُ أن يُريدَ بالحرَّةِ المكانَ المخصُوصَ، أو كلَّ أرضٍ ذاتِ حِجارةٍ سُودٍ، فتدبَّر.
          وقال في ((الفتح)) راداً على ابن سيْدَه: وما ادَّعاه ليس بطائلٍ، والإدراجُ لا يثبُتُ بالتوهُّم، ثم نظرَ أيضاً في استدلالِه بقول مزيدٍ المذكورِ لضيوفِه، فقال: وهذا حُجَّةٌ عليه؛ لأنَّ القومَ فَهِموا التمرَ والماءَ، وهو الأصلُ، وأرادَ هو المزحَ معهم، فألغَزَ لهم بذلك، قال: وقد تظاهَرتِ الأخبار بالتفسير المذكورِ، ولا شكَّ أنَّ أمرَ العَيشِ نسبيٌّ، ومَنْ لا يَجدُ إلا التمرَ أضيَقُ حالاً ممن يجِدُ الخُبزَ مثلاً، ومَنْ لم يَجِدْ إلا الخُبزَ أضيقُ حالاً ممَّنْ يَجِدُ اللحمَ مثلاً، وهذا أمرٌ لا يدفعُه الحِسُّ، وهو الذي أرادَتْ عائشةُ، انتهى.
          واعترض الدَّمامينيُّ أيضاً على صاحبِ ((المحكَم)) فقال: كأنه لم يقِفْ على هذا الحديثِ، / فخَبِطَ خَبْطَ عَشْواء، وأما إنْ وقفَ عليه وفسَّرَ بعد ذلك مرادَ عائشةَ بما قاله فهو منه عنادٌ ومُكابَرةٌ، انتهى، فتدبَّرْ.
          ففيه ما فيه لأنَّ صاحبَ ((المحكَم)) يقولُ بأنه مُدرَجٌ، وليس من كلامِ عائشةَ، وإن كان ما قالَه خِلافُ الظاهرِ جدًّا.
          (إِلاَّ أَنَّهُ) أي: الشأنَ والأمرَ (قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلعم جِيرَانٌ) بكسر الجيم فتحتية ساكنة منقلبة عن واو (مِنَ الأَنْصَارِ) زادَ الإسماعيليُّ: ((نعمَ الجيرانُ كانوا)) وفي روايةِ أبي سلمةَ: ((جِيرانُ صِدقٍ)) وسيأتي بعد ستَّةِ أبوابٍ ذِكرُهم، منهم سعدُ بنُ عُبادةَ، وسَعدُ بنُ زُرارةَ، وأبو أيوبَ الأنصاريُّ.
          (كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ) أي: يمنحونها الناسَ، وهي _بفتح الميم والنون وبالحاء المهملة_ جمعُ مَنيحةٍ، كالعطيَّةِ لفظاً ومعنًى، وأصلُها مِنْحةُ الناقة أو الشَّاةِ، وزعمَ بعضُهم أنها خاصَّةٌ بالناقة، وتُستعارُ لغيرِها كالشاة، وقال أبو عُبيدٍ: المَنيحةُ عند العرب على وجهَين: أن يُعطيَ الرجلُ صاحبَه صِلةً، فتكونَ له، وأن يُعطيَه ناقةً أو شاةً ينتفِعُ بحَلبِها ووبَرِها زَمَناً، ثم يردُّها، وقال الحَربيُّ وغيرُه: العربُ تقول: مَنحتُكَ الناقةَ، وأنحَلتُكَ الوَبَرَ، وأعرَيتُكَ النَّخلةَ، وأعمَرتُكَ الدارَ، وأخدَمتُكَ العبدَ، وهذه كلُّها هِبةُ منافعٍ، وقال التُّورِبِشتيُّ في ((شرح شعر أبي نُخَيلةَ)) أصلُها العاريَةُ، ثم استُعمِلَتْ حتى صارَتْ كلُّ هِبةٍ مَنيحةً، وقال اللِّحيانيُّ: لا تكونُ إلا للمُعارةِ للبنٍ خاصَّةً، وقيل: كلُّ شيءٍ تقتصِدُ به قصْدَ شيءٍ فقد منحتَه إياه، كما تمنَحُ المرأةُ وجهَها المرأةَ.
          وجملة: (وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلعم مِنْ أَلْبَانِهِمْ) حاليةٌ بتقدير: قد عند البَصريِّين، كالجُملةِ قبلَها، مع احتمالِ أن تكونَ صفةً ثانيةً لـ ((جيران)) وفي بعض النُّسَخ: <من ألبانِها>؛ أي: المنائحِ، وأُضيفَتْ إلى المانحين في الأولى لأنَّها مِلكُهم، و((يَمنَحون)) بفتح التحتية أوله كثالثه، وبضمِّ أولِه وكسر ثالثه، والميمُ في الوجهَين ساكنةٌ، وزادَ القسطلانيُّ: والذي في ((اليونينية)): <يمنحون> بفتح الياء والنون، وبفتح الياء وكسر النون، انتهى.
          قال في ((المصباح)): مَنَحتُه مَنْحاً، من بابَي نفع وضرب، والاسمُ: المِنْحة؛ أي: يجعلونَ لرسولِ الله مِنحةً من ألبانِهم أو ألبانِها، فالممنوحُ اللبن.
          وقوله: (فَيَسْقِينَا) متفرِّعٌ على ما قبلَه، والفاءُ للسببية، وهو بفتح أوله مضبوطٌ في أصولٍ صحيحةٍ، ويجوزُ ضمُّ أولِه، وفي بعض النُّسَخ: <فيَسقيناه> بضمير المفعول، فهو مقدَّرٌ في الأولى، ورواه الإسماعيليُّ بلفظ: ((فيسقينا منه)).
          ومطابَقةُ الحديثِ للتَّرجمةِ في قولِه: ((وكانوا يمنحون...)) إلخ، فهذا هديةٌ، وهي من أفرادِ مُطلَقِ الهِبة.
          قال شيخُ الإسلام: وفي الحديثِ كالأولِ حثٌّ على التهادي ولو باليَسير، لِما فيه من استِجلابِ المودَّةِ وإزالةِ العداوةِ ودوامِ المعاشَرة، وفي الثَّاني صبرُ رسول الله صلعم على التقلُّلِ من الدنيا، وحُجَّةٌ لِمَن آثرَ الفقرَ على الغِنى، وأنَّ الواجِدَ يواسي المعدومَ، انتهى.
          وقال في ((الفتح)): وفي هذا الحديثِ ما كان فيه الصَّحابةُ من التقلُّلِ من الدنيا في أوَّلِ الأمر، وفيه فضلُ الزُّهدِ، وإيثارِ الواجدِ للمُعدِمِ، والاشتِراكِ فيما في الأيدي، وفيه جَوازُ ذِكرِ المرءِ ما كان فيه من الضِّيقِ بعد أن يوسِّعَ اللهُ عليه تذكيراً بنِعَمِه، وليتأَسَّى به غيرُه، وحديثُ البابِ أخرجَه مسلمٌ أيضاً.