شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
  
              

          ░33▒ باب: نَفْيِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخَنَّثِينَ.
          فيه ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: (لَعَنَ النَّبيُّ صلعم الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ. وَأَخْرَجَ فُلانًا وفُلانًا). [خ¦6834]
          وقد تقدَّم هذا الباب(1) في كتاب الإشخاص والملازمة(2)، [خ¦2420] وفي كتاب الأحكام [خ¦7224] إلَّا أنَّه ذكر فيهما حديث أبي هريرة: ((أنَّ النَّبيَّ صلعم أراد أن يحرق بيوت المتخلِّفين عن الصلاة معه))، ولم يخرج هذا الحديث، وسيأتي في هذا الحديث في مثل هذا الباب بعينه في كتاب اللباس(3) [خ¦5886]، وهناك أولى أن نتكلَّم فيه إن شاء الله تعالى، ونذكر هنا منه طرفًا.
          قال المؤلِّف: إنَّما ذكر هذا الباب بعد نفي الزاني، وإن كان قد كرَّره في غير موضعٍ من كتابه ليعرِّفك أنَّ التغريب على الزاني واجبٌ؛ لأنَّ النبيَّ صلعم لمَّا نفى من أتى من المعاصي ما لا حدَّ فيه، فنفي من أتى ما فيه الحدُّ(4) أوجب وأوكد في النظر لو لم يكن في نفي الزاني سنَّةٌ ثابتةٌ لتبيَّن خطأ أبي حنيفة في القياس.
          وقال المُهَلَّب: لعنة النبيِّ صلعم المخنثين من الرجال، والمترجِّلات من النساء، وأمره بإخراجهم يدلُّ على نفي كلِّ من خُشِيت منه فتنةٌ على الناس في دينٍ أو دنيا، وهذا الحديث أصلٌ لذلك، والله الموفِّق.

[1] قوله: ((هذا الباب)) ليس في (ت).
[2] قوله: ((والملازمة)) ليس في (ت).
[3] في (ت): ((هذا الحديث وسيأتي في كتاب للباس)). وقوله: ((وهناك أولى أن نتكلَّم فيه إن شاء الله تعالى، ونذكر هنا منه طرفًا)) ليس في (ت).
[4] في (ت): ((فيه من الحد)). وقوله بعدها: ((وأوكد)) ليس في (ت).