-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب قول النبي وصية الرجل مكتوبة عنده
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما}
-
باب قول الله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له
-
باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله ╡ : {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي دين الميت بغير محضر من الورثة
-
باب قول النبي وصية الرجل مكتوبة عنده
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ (ص) بابُ إِذَا تَصَدَّقَ أَوْ وَقَفَ بَعْضَ مَالِهِ أَوْ بَعْضَ رَقِيْقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ؛ فَهُوَ جَائِزٌ.
(ش) أي: هَذَا بَابٌ يُذْكَرُ فيه: إذا تصدَّق شخصٌ ببعض ماله، أو وقف.... إلى آخره، أَمَّا إذا تصدَّق ببعض مالِه؛ فلا خلاف فيه أنَّهُ يجوز، وكذا إذا تصدَّق بكلِّ ماله فَإِنَّهُ يجوز، وقَالَ ابن بَطَّالٍ: واتَّفق مَالِكٌ والكوفيُّون والشَّافِعِيُّ وأكثر العلماء على أنَّهُ يجوز للصَّحِيح أن يتصدَّق بكلِّ ماله فِي صحَّته، إلَّا أنَّهم استحبُّوا أن يُبْقِي لنفسه منه ما يعيش به خوف الحاجة، وما يتَّقي مِنَ الآفات مثل الفقر وغيره، فإنَّ آفات الدنيا كثيرة، ربَّما يَطُول عمره ويحصل له العمى أو الزِّمانة مع الفقر؛ لِقَوْلِهِ صلعم : «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، ويروى: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ ثُلُثَ / مَالِكَ»، فحضَّ على الأفضل، وقَالَ ابْنُ التين: ومذهب مَالِكٍ أنَّهُ يجوز إذا كان له صناعةً أو حرفة يعود بها على نفسه وعياله، وإلَّا فلا ينبغي له ذَلِكَ، وأَمَّا إذا وقف بعض ماله فهو وقفُ المشاع، فَإِنَّهُ يجوز عِنْدَ أَبِي يُوسُف والشَّافِعِيِّ ومَالِكٍ؛ لأنَّ القبض ليس بشرط عندهم، وعِنْدَ مُحَمَّدٍ: لا يجوز وقف المشاع فيما يَقبَل القسمة؛ لأنَّ القبض شرطٌ عنده، وأَمَّا وقف بعض رقيقه فإنَّ فيه حكمين؛ أحدهما: أنَّهُ مشاعٌ، والحكم فيه ما ذكرنا، والآخر: أنَّهُ وقفُ المنقول، فَإِنَّهُ يجوز عِنْدَ مَالِكٍ والشَّافِعِيِّ وأَحْمَد، وبه قال مُحَمَّد بن الْحَسَن فيما يُتَعارف وقفُه للتعامل بها.
قَوْلُهُ: (أَوْ بَعْضَ رَقِيقِهِ...) إلى آخره، مِن باب عطفِ الخاصِّ على العامِّ.
وقال بعضهم: هذه الترجمة معقودةٌ لجواز وقف المنقول، والمخالف فيه أَبُو حَنِيفَة انتهى.
قُلْت: المذهب فيه تفصيلٌ فلا يقال: (المخالف فيه أَبُو حَنِيفَة) كذا جزافًا، أَمَّا مذهب أَبِي حَنِيفَة فَإِنَّهُ لا يرى بالوقف أصلًا، فضلًا عَن صحَّة وقف المنقول، وأَمَّا مذهب أَبِي يُوسُف ومُحَمَّد فَإِنَّهُما يريان وقفَ المنقول بطريقِ التبعيَّة؛ كآلات الحرث والثيران وعَبِيدُ الأَكَرة تبعًا للضَّيعة كالبناء؛ يصحُّ وقفه تبعًا للأرض لا وحده، وأَمَّا المنقول بغير التبعيَّة؛ كوقف القِدرة والفأس والطَّسْت ونحو ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يجوز عِنْدَ مُحَمَّدٍ للتعارف، كما ذكرنا.