عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
  
              

          ░22▒ (ص) بَابُ أَمْرِ الْوَالِي إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَيْنِ إِلَى مَوْضِعٍ أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا يَتَعَاصَيَا.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان أمر الوالي... إلى آخره.
          قوله: (أَنْ يَتَطَاوَعَا) كلمة (أن) مصدريَّةٌ؛ أي: تطاوُعهما؛ يعني: كلٌّ منهما يطيع الآخر ولا يخالفه.
          قوله: (وَلَا يَتَعَاصَيَا) أي: وَألَّا يَتَعَاصَيَا؛ أي: لا يظهر أحدهما العصيان للآخر؛ لأنَّه متى وقع الخلافُ بينهما يفسد الحال، ويُروى: <يتغاضبا> بالغين والضاد المعجمتين وبالباء المُوَحَّدة، قيل: قد ذكر هذين اللَّفظين مِن «باب التفاعل» وكان الذي ينبغي أن يذكرهما مِن «باب المفاعلة» لأنَّ «باب التفاعل» يكون بين القوم على ما عُرِفَ في موضعه.
          قُلْت: تبِعَ لفظ الحديث؛ فَإِنَّهُ ذُكِر فيه مِن (باب التفاعل).