-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
باب قول الله ╡ : {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب: من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب ما يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
باب قول الله ╡ : {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ (ص) بَابُ مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ.
(ش) أي: هذا بابٌ فيه بيان مَن كان لا يَكرَه الحكمَ في المسجد إذا حكم فيه، ثُمَّ أتى إلى حكمٍ فيه إقامة حدٍّ مِنَ الحدود ينبغي أن يأمر أن يُخرَج مَن وجب عليه الحدُّ مِنَ المسجد، فيقام الحدُّ عليه خارج المسجد، وقد فسَّر بعضهم هذه الترجمة بقوله: كأنَّه يشير بهذه الترجمة إلى مَن خصَّ جواز الحكم في المسجد بما إذا لم يكن هناك شيءٌ يتأذَّى به مَن في المسجد، أو يقع به نقصٌ للمسجد كالتلويث. انتهى.
قُلْت: تفسير هذه الترجمة ما ذكرناه، وليس ما ذكره تفسيرها أصلًا، يقف عليه مَن له أدنى ذوقٌ مِن معاني التراكيب، نعم؛ الذي ذَكَره ينبغي أن يُحتَرَز عنه، ولكن لا مناسبة له في معنى الترجمة.
واختلف العلماء في إقامة الحدود في المسجد؛ فرُوي عن عمر وعليِّ ☻ منع ذلك، كما يجيء الآن، وهو قول مسروقٍ والشعبيِّ وعِكرمة والكوفيِّين والشافعيِّ وأحمد وإسحاق، ورُوي عن الشعبيِّ: أنَّهُ أقام على رجلٍ مِن أهل الذِّمَّة حدًّا في المسجد، وهو قول ابن أبي ليلى، ورُوي عن مالكٍ الرخصة في الضرب بالأسواط اليسيرة في المسجد، فإذا كثرت الحدود فلا يقام فيه، وهو قول أبي ثورٍ أيضًا، وقال ابن المنذر: ولا أُلْزِم مَن أقام الحدَّ في المسجد مأثمًا؛ لأنِّي لا أجد دليلًا عليه، وفي «التوضيح»: وأَمَّا الأحاديث التي فيها النَّهي عن إقامة الحدود في المسجد فضعيفةٌ.
(ص) وَقَالَ عُمَرُ ☺ : أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ.
(ش) أي: (قَالَ عُمَرُ) ابن الخَطَّاب ( ☺ : أَخْرِجَاهُ) أي: الذي وجب عليه الحدُّ (مِنَ المَسْجِدِ) وفي بعض النُّسَخ: <وضَرَبه> بعدَ قولِه: (مِنَ الْمَسْجِدِ).
وهذا الأثر وصله ابن أبي شَيْبَةَ وعبد الرَّزَّاق كلاهما مِن طريق طارق بن شهابٍ قال: أُتيَ عُمَر بن الخَطَّاب برجلٍ في حدٍّ، فقال: أخرجاه مِنَ المسجد، ثُمَّ اضرباه، وسنده على شرط الشيخين.
(ص) وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ ☺ نَحْوُهُ.
(ش) أي: يُذكَر عن عليِّ بن أبي طالبٍ نحو ما ذُكِر عن عُمَر بن الخَطَّاب، ووصله ابن أبي شَيْبَةَ مِن طريق ابن مَعْقِل _بسكون العين المُهْمَلة والقاف المكسورة_ أنَّ رجلًا جاء إلى عليٍّ فسارَّه، فقال: يا قنبر؛ أَخْرِجْه مِنَ المسجد [فأَقِمْ عليه الحدَّ، وفي سنده مَن فيه مقالٌ؛ فلذلك ذكره بصيغة التمريض حيث قال: (ويُذْكَر) على صيغة المجهول، وفي «التوضيح»: كما فعل عمر فعل عليٌّ بالسارق الذي قدم إليه فقال: يا قنبر؛ أخرجه مِنَ المسجد] فاقطع يده.