عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
  
              

          ░4▒ (ص) بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان وجوب السمع والطاعة للإمام، وإِنَّما قيَّده بالإمام وإن كان في أحاديث الباب الأمر بالطاعة لكلِّ أميرٍ ولو لم يكن إمامًا؛ لأنَّ طاعة الأمراء الذين تأمَّروا مِن الإمام طاعةٌ للإمام، والطاعة للإمام بالأصالة، ولمن أمَّره الإمامُ بالتَّبعيَّة.
          قوله: (مَا لَمْ يَكُنْ) أي: السمع والطاعة (مَعْصِيَةً) لأنَّه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق، والأخبار الواردة بالسمع والطاعة للأئِمَّة ما لم يكن خلافًا لأمر الله ورسوله، فإذا كان خلاف ذلك فغير جائزٍ لأحدٍ أن يُطيع أحدًا في معصية الله ومعصية رسوله، وبنحو ذلك قالت عامَّة السَّلَف.