░13▒ (بابٌ) بالتنوين (إِذَا وَقَفَ ⁽¹⁾) كذا ثبتَ للأكثر، وهي لغةٌ نادرة، والمشهور: وقف بغير همزة، ووهم من زعم أنَّ أوقف لحن، وقال ابن التِّين: قد ضرب على الألف يعني الهمزة في بعض النُّسخ وإسقاطها صواب، قال: ولا يقال: أوقف إلَّا لمن فعل شيئاً ثمَّ نزع عنه.
          (شَيْئاً فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَى غَيْرِهِ) بأن لم يخرجه من يده (فَهُوَ جَائِزٌ) يعني: صحيح لا يحتاج إلى قبض الغير، وهو قول الأكثر منهم الشَّافعي وأبو يوسف. /
          وعن مالك: لا يتمُّ الوقف إلَّا بالقبض يعني: أنَّه لا يصحُّ الوقف حتَّى يخرجه من يده ويقبضه غيره. وبه قال ابن أبي ليلى ومحمد بن الحسن والشَّافعي في قول، وحجَّة الأكثر أنَّ عمر وعليًّا وفاطمة ♥ وقفوا أوقافاً وأمسكوها بأيديهم، وكانوا يصرفون الانتفاع منها في وجوه الصَّدقة فلم تبطل.
          واحتجَّ الطَّحاوي أيضاً للصحَّة: بأنَّ الوقف شبيه بالعتق لاشتراكهما في أنَّهما تمليك لله تعالى فينفذ بالقول المجرَّد عن القبض ويفارق الهبة، فإنَّها تمليك لآدميٍّ فلا يتمُّ إلَّا بالقبض، واستدلَّ البخاريُّ في ذلك بقصَّة عمر ☺، فقال: (لأَنَّ عُمَرَ ☺ أَوْقَفَ، وَقَالَ: لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ، وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ) كلمة أن مصدريَّة؛ أي: لم يخصَّ ولاية عمر أو غيره، وفي دلالته عليه غموض، وقد تعقِّب بأنَّ غاية ما ذكر عن عمر ☺ هو أنَّ كلَّ من ولي الوقف أبيح له التَّناول، ولا يلزم من ذلك أنَّ كلَّ أحد يسوغ له أن يتولَّى الوقف المذكور، بل الوقف لا بدَّ له من متولٍّ فيحتمل أن يكون صاحبه، ويحتمل أن يكون غيره فليس في قصَّة عمر ☺ ما يعيِّن أحد الاحتمالين.
          وأجيب عنه: بأنَّ عمر ☺ لمَّا وقف ثمَّ شرط لم يأمره النَّبي صلعم بإخراجه من يده، فكان تقديره لذلك دالًّا على صحَّة الوقف، وإن لم يقبضه الموقوف عليه.
          وأمَّا ما زعمه ابن التِّين من أنَّ عمر ☺ دفع الوقف لحفصة ♦ فمردودٌ، كما سيجيء في باب الوقف كيف يكتب إن شاء الله تعالى [خ¦2772] (وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم لأَبِي طَلْحَةَ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ فَقَالَ: أَفْعَلُ، فَقَسَمَهَا فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ) أراد بهذا أيضاً الاحتجاج على عدم اشتراط القبض في جواز الوقف، والحديث قد تقدَّم آنفاً موصولاً [خ¦2752]، وهذا لفظ إسحاق بن أبي طلحة. /
          قال الدَّاودي: ما استدلَّ به البخاريُّ على صحَّة الوقف قبل القبض من قصَّة عمر ☺ وأبي طلحة حمل للشَّيء على ضدِّه وتمثيله بغير جنسه، ودفع للظَّاهر عن وجهه؛ لأنَّه هو روى أنَّ عمر ☺ دفع الوقف لابنته وأنَّ أبا طلحة دفع صدقته إلى أبي بن كعب وحسَّان بن ثابت ♥ .
          وأجيب: بأنَّ البخاري ☼ إنَّما أراد أنَّه ╧ أخرج عن أبي طلحة ملكه بمجرَّد قوله: هي لله صدقة، وبهذا يقول مالك: إنَّ الصَّدقة تلزم بالقول، وإن كان يقول: إنَّها لا تتمُّ إلَّا بالقبض.
          ونُوزع في ذلك باحتمال أنَّها خرجت من يد أبي طلحة، واحتمال أنَّها استمرَّت فلا دلالة فيها، ودفع بأنَّ أبا طلحة أطلق صدقة أرضه وفوَّض إلى النَّبي صلعم مصرفها، فلمَّا قال له: ((أرى أن تجعلها في الأقربين)) وفوَّض له قسمتها بينهم صار كأنَّه أقرَّها في يده بعد أن أمضى الصَّدقة.
          وقال العينيُّ: وفي نفس الحديث أنَّ الذي تولَّى بينهم هو أبو طلحة بنفسه، والنَّبي صلعم عيَّن له جهة المصرف لكنَّه أجمل؛ لأنَّه قال: ((في الأقربين)) وهذا مجمل، ولمَّا لم يمكِّن له أن يقسمها على الأقربين كلهم لكثرتهم وانتشارهم قسمها على بعضهم ممَّن اختار منهم. انتهى.
          وسيأتي مزيد تفصيل في هذه المسألة في باب الوقف كيف يكتب إن شاء الله تعالى [خ¦2772].