الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
  
              

          ░36▒ (باب: لا يُثَرَّب عَلى الأَمَة إذا زَنَت ولا تُنْفَى)
          قالَ الحافظُ: أمَّا التَّثريب فهو التَّعنيفُ وزْنَهُ ومعناه، وقد جاء بلفظ: (ولا يعنِّفها) وأمَّا النَّفي فاستنبطوه مِنْ قولِه: (فليبعها) لأنَّ المقصود مِنَ النَّفي الإبعادُ عن الوطن الَّذِي وقعت فيه المعصية، وهو حاصل بالبيع. انتهى.
          قلت: وما قاله الحافظ إنَّما قاله تأييدًا لمذهب الشَّافعيِّة، وعلى هذا لا مطابقة بين الحديث والتَّرجمة، فإنَّ التَّرجمة بعدم النَّفي لا بالنَّفي.
          وقالَ القَسْطَلَّانيُّ تحتَ حديثِ الباب: واستُنبط مِنْ قولِه: (فَلْيَبِعْهَا) عَدَمُ النَّفي، لأنَّ المقصود مِنَ النَّفي الإبعادُ، وهو حاصل بالبيع. انتهى.
          وأنت ترى أنَّ فيه إجمالًا مُخِلًّا، والمطابق لصنع(1) المصنِّف ما قاله العلَّامة العينيُّ إذ قال: واستُنبط عدم النَّفي مِنْ قولِه صلعم: (ثُمَّ بِيعُوهَا) لأنَّ المقصود مِنَ النَّفي الإبعادُ، وهو لا يلزم حصوله مِنَ البيع. انتهى مختصرًا.
          وتقدَّم بيان الخلاف في مسألة النَّفي في (باب: البِكْرَان يُجْلَدَان ويُنْفَيَان).

[1] في (المطبوع): ((لصنيع)).