عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
  
              

          ░36▒ (ص) بابُ مَنْ أَسْرَعَ فِي مِشيَتِهِ لِحَاجَةٍ أَوْ قَصْدٍ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ أمر مَن أسرع في مِشْيَتِهِ؛ بكسر الميم على وزن (فِعْلة) بالكسر، وهو صيغة تدلُّ على نوعٍ مخصوصٍ مِنَ الفعل.
          قوله: (لِحَاجَةٍ) أي: لحاجةٍ مقصودة، وحكمه أنَّهُ لا بأس به، وإن كان عمدًا لا لحاجةٍ فلا، وكان ابن عُمَر ☻ يُسرِع المشي ويقول: هو أبعدُ مِن الزهو، وأسرع في الحاجة، وقيل: فيه اشتغالٌ عَنِ النظر إلى ما ينبغي التشاغلُ به، وقال ابن العربيِّ: المشيُ على قدرِ الحاجة هو السُّنَّة إسراعًا وبُطئًا، لا التصنُّع فيه ولا التَّهوُّر.
          قوله: (أَوْ قَصْدٍ) أي: أو أسرع لأجل قصدٍ؛ أي: مقصود مِن معروف، وقال الكَرْمانيُّ: القصد إيثار الشيء والعدل، ويُروى: <أَوْ قَصَدَ> على صيغة الفعل الماضي؛ أي: أو قَصَد المعروف في إسراعه.