عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ما ذبح على النصب والأصنام
  
              

          ░16▒ (ص) بَابُ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَالأَصْنَامِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان فساد (ما ذُبِح على النُّصُبِ) بِضَمِّ النون، واحد (الأنصاب)، وقيل: (النُّصُب) جمعٌ، والواحد: نصابٌ، وقال الجَوْهَريُّ: «النُّصُْب» بسكون الصاد وضمِّها: ما نُصب وعُبِدَ مِن دون الله، وقال الزَّمَخْشَريُّ: كانت لهم أحجارٌ منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويشرحون اللَّحم عليها؛ تعظيمًا بذلك، ويتقرَّبون به إليها، تُسمَّى الأنصاب.
          قوله: (وَالْأَصْنَامِ) أي: وما ذُبِح على الأصنام، وهو جمع (صنمٍ)، وهو ما اتُّخِذ إلهًا مِن دون الله، وقيل: هو ما كان له جسمٌ أو صورةٌ، فإن لم يكن له جسمٌ أو صورةٌ؛ فهو وثنٌ، ووجه عطف (الأصنام) على (النُّصُب) أنَّ النُّصُب إذا كانت أحجارًا فهو ظاهرٌ، وعلى تقدير أن يكون هذا المعبودَ؛ فهو مِن العطف التفسيريِّ، كذا قاله الكَرْمَانِيُّ.
          قُلْت: النُّصُب كانت أحجارًا، وكانت ثلاث مئةٍ وستِّين حجرًا مجموعةً عند الكعبة، كانوا يذبحون عندها لآلهتهم، ولم تكن أصنامًا؛ لأنَّ الأصنام كانت صورًا مصوَّرةً وتماثيلَ.