الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد

          ░9▒ (باب لاَ يَشْهَدُ) بالرفع أي: الشَّخصُ أو الشَّاهدُ، وفي كثيرٍ من الأصول المعتمدةِ ضبطَه بالجزمِ على أنَّ ((لا)) ناهيةٌ (عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ) بفتح الجيم وسكون الواو؛ أي: ظُلمٍ أو حيفٍ (إِذَا أُشْهِدَ) بضم الهمزة وكسر الهاء، ولو قُرئ بفتحهما و((يشهد)) بضم أوله وكسر ثالثه لم يمتنِعْ.
          (وقال أبو حَرِيزٍ) بفتح الحاء المهملة وكسر الراء فتحتية ساكنة فزاي؛ هو عبدُ الله بنُ حسينٍ الأزديُّ، قاضي سجستانَ، قاله الكرمانيُّ وغيرُه (عن الشَّعبيِّ) أي: عامرٍ (لا أشهدُ على جَورٍ) كذا في نُسخٍ هنا، وفي بعضٍ آخرَ: تأخيرُه هذا الأثرَ إلى ما بعد الحديثِ الأول، وذكرَه القسطلانيُّ هنا، وقال: إنه مضبَّبٌ عليه في اليونينيَّةٌ ثابتٌ فيها في المتن لا في الحاشية، ثم ذكرَه بعدُ وشرَحَه، ثم قال: ووقع في اليونينيَّةِ أنه أثبَتَه هنا بعدما قدَّمَه على قولِه: ((حدثنا عَبْدانُ)) قال: والأَولى تأخيرُه كما لا يخفى، انتهى.