التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
  
              

          ░22▒ (بَابُ: إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا
          قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: لَيْسَ لِأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ، وَقَالَ الحَسَنُ وَالحَكَمُ وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: تمْضي الإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَعْطَى النَّبِيُّ _صلعم_ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ _صلعم_ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الإِجَارَةَ بَعْدَمَا قُبِضَ النَّبِيُّ صلعم).
          2285- 2286- ثم ساق حديثَ ابن عمر: (أَعْطَى النَّبِيُّ _صلعم_ خَيْبَرَ اليَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ الْمَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ نَافِعٌ لاَ أَحْفَظُهُ).
          (وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ: أَنَّ النَّبِيَّ _صلعم_ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ).
          الشَّرح: قال ابن أبي شَيْبَةَ: حَدَّثَنا عبد الصَّمد، حَدَّثَنا حمَّاد بن سَلَمة، عن حُميدٍ، عن الحَكَم في الرَّجل يؤاجر دارَه عشرَ سنين فيموتُ قبل ذلك، قال: تنتقلُ الإجارة، وتَبطل العاريَّة. وقال إياس بن معاوية: يمضيان إلى تمامها. وقال أيُّوب: عن ابن سِيْرِيْنَ: إنَّما يرثون مِنْ ذلك ما كان يملك في حياته.
          وتعليق ابن عمر آخره: (بِالشَّطْرِ) والبقيَّة للبخاريِّ، والمذكور عن ابن عمر خرَّجه مسلمٌ، وتعليق عبيد الله أخرجه مسلمٌ أيضًا.
          وحديث الباب فيه جواز المساقاة، وعليه جماعةُ العلماء إلَّا أبا حَنِيفةَ وتأوَّلَ أنَّ فتح خيبرَ كان عنوةً، رواه ابن إسحاق عن الزُّهريِّ وقال: ما أخذه رَسُول الله _صلعم_ منهم فهو له، وما تركه فهو له.
          واختلف العلماء في مسألة الباب فقالت طائفة: لا تنفسخ الإجارة بموت أحدهما ولا بموتهما، بل يقوم الوارث منهما مقام الميِّت، هذا قول ابنِ سِيْرِيْنَ ومالكٍ والشَّافعيِّ وأحمد وإسحاق وأبي ثورٍ، ومِنْ حُجَّتهم ما ذكره البخاريُّ في الباب. وقال الكُوفِيُّون والثَّوْرِيُّ واللَّيث: تنفسخ بموت أيِّهما مات، واحتجُّوا بأنَّا لو قلنا ببقائها لم يَخْلُ المكتري إمَّا أن يستوفيَ المنافع مِنْ ملك الْمُكري، أو مِنْ ملك الوارث، فبطل أن يستوفيَها مِنْ ملك المكري؛ لأنَّه إذا مات لا ملك له، ولا يجوز أن يستوفيَها مِنْ ملك الوارث؛ لأنَّه لم يملكها ولا عقدَ له معه فلا يجوز أن يستوفيَ المنافع مِنْ ملك واحدٍ منهما. وجوابه: أنَّه يستوفِيها مِنْ ملك نفسه؛ لأنَّ المكري كان يملك الرَّقبة وما يَحدثُ مِنَ المنافع، فلما عقد على منافعِها مُدَّةً زال ملكُه عنها إلى المكتري، فإذا مات قبل انقضائها لمْ تنتقل إلى الوارث عنه مُلْكَ المنافع؛ لأنَّها ليست في ملكه، وإنما انتقلت إليه بالعين دون المنافع، فالمكتري إذا استوفى المنافع فإنه لا يستوفي شيئًا مَلَكَه الوارث، بل يستوفي مُلْكَ نفسه، وأيضًا فإنَّ مذهب أبي حَنِيفةَ أنَّ الرَّجل إذا وقف دارًا أو ضَيْعَةً على غيره وجعل إليه النَّظرَ في ذلك فأكرى الْمُوقَفُ على يديه ذلك مِنْ غيرِه فإجارتُه لا تنفسخ كما نقول نحن. /
          تنبيهاتٌ: أحدها: قال ابنُ التِّيْنِ: قولُ ابن عمر ليس ممَّا بوَّب عليه لأنَّ خيبر مساقاةٌ _وهو الرَّاوي_ والمساقاة سُنَّةٌ على حيالِها. قلتُ: هي إجارةٌ، قال: وما ذُكِر مِنْ حديث رافعٍ ليس مِنْ ذلك أيضًا، لأنَّه قال: ((كنَّا نُكري الأرضَ بالثُّلث والرُّبع وعلى الماذِيانَات وأَقْبَال الجداول فنُهينا عن ذلك))، وفيه غيرُ وجه مِنَ الفساد.
          قال: وقول البخاريِّ: (وَلَمْ يُذكَرْ أنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الإِجَارَةَ) ليس ممَّا بوَّب؛ لأنَّه _◙_ قال لهم: ((نُقِرُّكُم عَلَى ذَلِكَ مَا شئنا))، فمات _◙_ وهُمْ على ذلك، فإِمَّا أن يكونوا شرعوا في عمل سَنَةٍ فيتربَّصُ إلى آخرِها، وإمَّا لا، فسكوتُهم وسكوتُ الشَّيخين بعدَه رضًا بالتَّمادي.
          ثانيها: أجاز الشَّافعيُّ المزارعةَ تَبَعًا للمساقاة ولم يقدِّره بحدٍّ، وحدَّه مالكٌ بالثُّلث فما دونَه، وكلٌّ نزَع إلى حديث رافعٍ هذا، قال ابنُ التِّيْنِ: وأوَّل ذلك ما ذكره مالكٌ عن الثِّقات الأجلَّاء أنَّهم قالوا: كان البياضُ بين السَّواد، وقصَّة خيبر قصَّة عينٍ لا يُدَّعى فيها العموم.
          ثالثها: قال الدَّاوُدِيُّ: وإنَّما أعطى عمرُ التَّمرَ ولم يعطه ◙ لأنَّ أصحاب عمر كانت لهم ذلك بخلاف أولئك.
          فائدةٌ: (إِيَاسُ بنُ مُعَاوِيَةَ) بنِ قُرَّةَ، كنيته أبو واثلة، قاضي البصرة، وأخرجَا لأبيه معاوية، والأربعة لقُرَّةَ وله صحبةٌ، و(رَافِع بْن خَدِيجٍ) أَوسيٌّ حارثيٌّ، مات قبل ابن عمر بيسير.