عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب قذف العبيد
  
              

          ░45▒ (ص) بَابُ قَذْفِ الْعَبِيدِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم قذف العبيد، والإضافة فيه إضافةٌ إلى المفعول، وطُويَ ذكر الفاعل، وقال بعضهم: ويحتمل أن تكون الإضافة للفاعل، والحكم فيه أنَّ على العبد إذا قذف نصف ما على الحرِّ، ذكرًا كان أو أنثى، وهذا قول الجمهور، وعن عُمَر بن عبد العزيز والزُّهْريِّ والأوزاعيِّ وأهل الظاهر: حدُّه ثمانون انتهى.
          قُلْت: حديثُ الباب يدلُّ على أنَّ الإضافة للمفعول على ما لا يخفى وإن كان فيه احتمالٌ لِما قاله، والمراد بقوله: (العبيد) الأرقَّاء، وقال بعضهم: عبَّر بـ«العبيد» اتِّباعًا للفظ الحديث، وحُكم العبد والأمة في القذف سواءٌ.
          قُلْت: لفظ الحديث: (مملوكه) وليس فيه اتِّباعٌ مِن حيث اللَّفظُ وإن كان يُطلَق على العبد مملوكٌ.