عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
  
              

          ░43▒ (ص) بَابُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.
          (ش) أي: هذا باب كيف حكمه فيمن أظهر الفاحشة، وهي أن يتعاطى ما يدلُّ عليها عادةً مِن غير أن يثبت ذلك ببينةٍ أو بإقرارٍ.
          قوله: (وَاللَّطْخَ) بفتح اللَّام وسكون الطاء المُهْمَلة وبالخاء المُعْجَمة، وهو الرمي بالشَّرِّ، يقال: لطخ فلان بكذا؛ إذا رمى بشرٍّ، ولطخه بكذا _بالتخفيف والتشديد_: لوَّثه به.
          قوله: (وَالتُّهْمَةَ) بِضَمِّ التاء المُثَنَّاة مِن فوق وسكون الهاء، وقال الكَرْمانيُّ: المشهور سكونُ الهاء، لكن قالوا: الصواب فتحها، وقال ابن الأثير: «التُّهمة» «فُعلةٌ» مِنَ الوَهم، والتاء بدلٌ من الواو، ويقال: اتَّهمته؛ إذا ظننتَ فيه ما نُسِبَ إليه، وقال الجَوْهَريُّ: اتَّهمت فلانًا بكذا، والاسم التُّهَمة؛ بالتحريك، وأصل التاء فيه واوٌ.