-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
- باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن...}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفي الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5280- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشامُ بنُ عبد الملك قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (وَهَمَّامٌ) بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى، ابن يحيى البصريُّ، كلاهما (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ☻ أنَّه (قَالَ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا؛ يَعْنِي): مُغيثًا (زَوْجَ بَرِيرَةَ) تمسَّك به بعضُ الحنفيَّة فقال: إنَّه لا يدلُّ على أنَّه كان عبدًا حين أعتقتْ بريرة، فلا يتمُّ الاستبدال بهِ، والاختلافُ وقعَ في صِفَتين لا يجتمعان في حالةٍ واحدةٍ فنجعلهُمَا في حالتين فنقولُ: كان عبدًا في حالةٍ حرًّا في أُخْرى، فبالضَّرورة تكون إحدى الحالتين متأخِّرةً عن الأُخرى، وقد علم أنَّ الرِّقَّ تعقُبه الحرِّيَّة لا العكس، وحينئذٍ فثبتَ أنَّه كان حرًّا في الوقت الذي خُيِّرت فيه وعبدًا قبل ذلك، وتعقِّب بأنَّ محل طريق الجمعِ المذكور إذا تساوتِ الرِّوايتان في القوَّة، أمَّا مع التَّفرُّد(1) في مقابلةِ الاجتماع فتكون الرِّوايةُ المنفردة شاذَّةً، والشَّاذُّ مردودٌ، ولهذا لم يعتبرِ الجمهورُ طريق الجمعِ بين(2) الرِّوايتين مع قولهم: إنَّه لا يصارُ إلى التَّرجيح مع إمكانِ الجمع، والَّذي يتحصَّل من كلام محقِّقيهِم _وقد أكثرَ منه الشَّافعيُّ وأتباعه_ أنَّ محلَّ الجمع إذا لم يظهر الغلطُ في إحدى الرِّوايتين، ومنهم من شرطَ التَّساوي في القوَّة. وعند التِّرمذيِّ: أنَّه كان عبدًا أسود يوم أُعتقت، وهذا يردُّ قول مَن قال: كان(3) عبدًا قبل العتق، حرًّا بعدَهُ.
وقد أخرجَ المؤلِّف هذا الحديث مُختصرًا من هذا الوجهِ بلفظ شُعبة، وزاد الإسماعيليُّ من طريقِ عبد الصَّمد، عن شُعبة: «رأيتهُ يبكِي» وأمَّا لفظ همَّام فأخرجَه أبو داود من طريقِ عفَّان عنه بلفظ: «أنَّ زوج بريرة كان عبدًا أسود يسمَّى مُغيثًا، فخيَّرها النَّبيُّ صلعم وأمرها أن تعتدَّ». وقال أحمد: عدَّة الحرَّة.
[1] في (م) و(ص) و(د): «المنفرد».
[2] في (د): «مع».
[3] «كان»: ليست في (د).