الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما يكره من الشروط في المزارعة

          ░12▒ (باب: ما يُكره مِنَ الشُّروط في المزارعة)
          أشار بهذه التَّرجمة إلى حمل النَّهي في حديث رافع على ما إذا تضمَّن العقد شرطًا فيه جهالة أو يؤدِّي إلى غَرَر(1). انتهى. [مِنَ «الفتح»]
          قلت: وهو محلُّ روايات النَّهي عند الجمهور.


[1] فتح الباري:5/ص15