التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

حديث: إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع
  
              

          3677- قوله: (حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ) هو أبو محمَّد الضَبِّيُّ الفلسطينيُّ، ويُقَالُ: الجَزَريُّ النَّخَّاسُ، نزيل بغداد، روى عنه البخاريُّ وروى مسلم عن رجل عنه عن ابن أبي مُليكة _هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة زهير بن عبد الله بن جدعان_ قاضي الطَّائف لابن الزُّبير.
          قوله: (حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الكُوفِيُّ) يعني البزَّار، انفرد به البخاريُّ وهو فيما ذكر الْكَلَابَاذِيُّ، وأبو الفتح ابن أبي الفوارس غير محمَّد بن يزيد بن كثير بن رفاعة أبو هشام الكوفيُّ الرِّفاعيُّ قاضي بغداد، فإنَّ ذلك روى عنه مسلم والتِّرمذيُّ وابن ماجه، وذكر ابن عديٍّ أنَّ البخاريَّ روى عنه، مات هذا آخر يوم من شعبان سنة ثمان وأربعين ومائتين، إذ قد عرفت ما ذكرته فالذي عند ابن / السَّكن عن الفَرَبْرِيِّ عن البخاريِّ <حدَّثنا محمَّد بن كثير الكوفيُّ> جعل بدل (محمَّد بن يزيد) <محمَّد بن كثير> قال أبو عليٍّ الغسَّانيُّ: وأراه وَهْمٌ والصَّواب رواية أبي زيد وأبي أحمد عن الفَرَبْرِيِّ عن البخاريِّ <مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الكُوفِيُّ>.
          قوله: (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي لَوَاقِفٌ فِي قَوْمٍ فَدَعَوْا لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَقَدْ وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ قَدْ وَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلَى مَنْكِبِي يَقُولُ: رَحِمَكَ اللهُ) الخِطَاب لعمر ☺.
          قوله: (إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ) اللَّام في (لَأَرْجُو) (1) هي الفارقة بين أن المخفَّفة والنَّافية.
          قوله: (كُنْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَفَعَلْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ) قال الكِرْمَانِيُّ: أبو بكر عطف على المرفوع المتَّصل بدون التَّأكيد.انتهى.
          قال ابن الملقِّن: والأحسن عندهم خلافه ومنعه بعضهم، وقول عليٍّ هذا يردُّ عليهم وكذا قوله: {مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا}[الأنعام:148] فإن قلت: قد حال (لا) وأجاب بأنَّه قد حصل العطف قبل دخول (لا) انتهى.

[1] صورتها في الأصل:((لأنجوا)) والمثبت هو الصَّواب.