عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا
  
              

          ░2▒ (ص) بابٌ إِذَا عَدَّلَ رَجُلٌ أَحَدًا فَقَالَ: لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، أَوْ قَالَ: مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا.
          (ش) أي: هذا بابٌ يذكر فيه: (إذا عَدَّلَ رجلٌ أحَدًا).
          وقوله: (أَحَدًا) هو رواية الكُشْميهَنيِّ، وفي رواية غيره: <إذا عَدَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا>.
          و(عَدَّلَ) بتشديد الدال، مِنَ التعديل.
          قوله: (فَقَالَ) أي: المعدَّل (لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا) أو (مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا) ولم يذكر جواب (إذا) الذي هو حكم المسألة؛ لأجل / الخلاف فيه، وروى الطَّحَاويُّ عن أبي يوسف أنَّهُ قال: إذا قال ذلك قُبِلَت شهادته، ولم يذكر خلافًا عَنِ الكوفيِّين في ذلك، واحتجُّوا بحديث الإفك على ما يأتي حديث الإفك، وعن مُحَمَّدٍ: لا بُدَّ أن يقولَ المعدِّل: هو عدلٌ جائزُ الشهادة، والأصحُّ أنَّهُ يكتفي بقوله: هُو عدلٌ، وذكر ابن المنذر عن ابن عمر أنَّهُ كان إذا أنعم مدح الرجل؛ قال: ما عَلِمْنَا إلَّا خيرًا، وروى ابن القاسم عَن مالكٍ أنَّهُ أنكر أن يكون قوله: (لا أعلم إلَّا خيرًا) تزكية، وقال: لا يكون تزكيةً حَتَّى يقول: رضًا، وأراه عدلًا رضًا، وذكر المزنيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ قال: لا يقبل في التعديل إلَّا أن يقول: عدل عليَّ ولي، ثُمَّ لا يقبله حَتَّى يسأله عَن معرفته، فإن كان يعرف حالَه الباطنة؛ يُقبَل، وإلَّا لم يقبل ذلك، وفي «التوضيح»: والأصحُّ عندنا _يعني الشَّافِعِيَّة_ أنَّهُ يكفي أن يقول: هو عدلٌ، ولا يُشترط عليَّ ولي.