إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: خذوها وما حولها فاطرحوه

          236- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ) بفتح الميم وسكون العين آخره نونٌ، ابن عيسى، أبو يحيى القزَّاز، بالقاف والزَّايين المُعجَمتين أولاهما مُشدَّدةٌ، نسبةٌ لشراء القزِّ، المدنيُّ، المُتوفَّى سنة ثمانٍ وتسعين(1) ومئةٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بالتَّصغير (بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بضمِّ العين وسكون المُثنَّاة الفوقيَّة (بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ☻ (عَنْ مَيْمُونَةَ) ♦ ‼ (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم سُئِلَ) يحتمل أنَّ السَّائل هي: ميمونة، كما يدلُّ عليه(2) رواية يحيى القطَّان وجويرية عن مالكٍ(3) في هذا الحديث عند الدَّارقُطنيِّ (عَنْ فَأْرَةٍ) بالهمزة السَّاكنة (سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ) ╕ : (خُذُوهَا) أي: الفأرة (وَمَا حَوْلَهَا) من السَّمن (فَاطْرَحُوهُ) أي: المأخوذ وهو الفأرة وما حولها، أي: وكلوا الباقي، كما صرَّح به في الرِّواية السَّابقة [خ¦235] فهو من إطلاق اللَّازم وإرادة الملزوم، وفيه أنَّه ينجس وإن لم يتغيَّر، بخلاف الماء، والمُراد «بطرحه» ألَّا يأكلوه، أمَّا الاستصباح فلا بأس به كما مرَّ.
          وفي هذا الحديث: التَّحديث والعنعنة.
          (قَالَ مَعْنٌ) القزَّاز فيما قاله عليُّ بن(4) المدينيِّ بإسناده السَّابق: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ مَا لَا أُحْصِيهِ) بضمِّ الهمزة، أي: ما لا أضبطه (يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ) أي: فهو من مسانيد ميمونة برواية ابن عبَّاسٍ كما في «المُوطَّأ» من رواية يحيى بن يحيى، وهو الصَّحيح، وقال الذُّهْليُّ في «الزُّهريَّات»: إنَّه أشهر، وليس هو من مسانيد ابن عبَّاسٍ وإن رواه القعنبيُّ وغيره في «المُوطَّأ»، وأسقط أشهب: ابن عبَّاسٍ، وأسقطه وميمونَة يحيى ابنُ بكيرٍ وأبو(5) مصعبٍ، ولهذا الاختلاف على مالكٍ في / إسناده، ذكر المؤلِّف معنى هذا بعد إسناده و(6)سياق(7) حديثه بنزولٍ بالنِّسبة للإسناد السَّابق مع موافقته له في السِّياق.


[1] في (ص): «سبعين»، وهو تحريفٌ.
[2] في (د) و(ص): «له».
[3] من ههنا سقط في (ص) وينتهي آخر شرح الحديث: 256.
[4] «ابن»: ليس في (م).
[5] في (د): «وابن».
[6] «إسناده و»: سقط من (د) و(م).
[7] في (د) و(م): «سياق» دون واو.