إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها
  
              

          1864- وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ _بمعجمةٍ ثمَّ مهملةٍ_ البصريُّ، قاضي مكَّة، قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ) بضمِّ العين وفتح الميم حليف بني عديٍّ الكوفيِّ، ويُقال له: الفَرَسيُّ _بفتح الفاء والرَّاء ثمَّ مهملةٍ_ نسبةً إلى فرسٍ له سابقٍ (عَنْ قَزَعَةَ) بفتح القاف والزَّاي والمهملة (مَوْلَى زِيَادٍ) بتخفيف التَّحتيَّة (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ) الخدريَّ ☺ (_وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صلعم ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً_ قَالَ: أَرْبَعٌ)‼ من الحكمة (سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلعم _أَوْ قَالَ: يُحَدِّثُهُنَّ) بالشَّكِّ، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”أخذتهنَّ“ بالخاء والذَّال المعجمتين من الأخذ، أي: حملتهنَّ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم _ فَأَعْجَبْنَنِي) الأربع، وهي بسكون الموحَّدة وفتح النُّون الأولى وكسر الثَّانية بصيغة الجمع للمُؤنَّث (وَآنَقْنَنِي) بفتح الهمزة الممدودة والنُّون وسكون القاف؛ بصيغة جمع المُؤنَّث الماضي، أي: أَعجبْنَني، وهو من عطف الشَّيء على مرادفه نحو: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللّهِ}[يوسف:86] أو: أَفْرحنَني وأَسْررنَني(1)، قال في «القاموس»: الأَنَقُ، مُحَرَّكةً: الفرحُ والسُّرور.
          أوَّلها: (أَلَّا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ) بنصب «تسافرَ» في الفرع وغيره، وقال البرماويُّ _كالكِرمانيِّ_: بالرَّفع لا غير لأنَّ «أنْ» هي(2) المفسِّرة / لا النَّاصبة، وهذا فيه شيءٌ؛ فإنَّ قوله: «بالرَّفع لا غير» إن أراد به في(3) الرِّواية فغير مُسلَّمٍ، وإن أراد به من جهة العربيَّة فكذلك، فقد قال ابن هشامٍ في «المغني»: إذا وَلِيَ «أَنْ» الصَّالحة للتَّفسير مضارعٌ معه «لا» _نحو: أشرت إليه أن لا يفعلَُ_ جاز رفعه على تقدير: «لا» نافيةً، وجزمه على تقديرها: ناهيةً، وعليهما: فـ «أَنْ» مفسِّرةٌ، ونصبه على تقدير(4) «لا» نافيةً، و«أن» مصدريَّةً (مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ) وفي حديث ابن عمر [خ¦1086] التَّقييد بثلاثة أيَّامٍ، وفي حديث أبي هريرة في «الصَّلاة» [خ¦1088] بيومٍ وليلةٍ، وفي حديث عائشة السَّابق [خ¦1861] أطلق السَّفر، وقد أخذ أكثر العلماء(5) بالمطلق لاختلاف التَّقييدات، قال النَّوويُّ: ليس المراد من التَّحديد ظاهره، بل كلُّ ما يُسمَّى سفرًا فالمرأة منهيَّةٌ عنه إلَّا بالمَحْرَم، وإنَّما وقع التَّحديد عن أمرٍ واقعٍ، فلا يُعمَل بمفهومه، وقال ابن دقيق العيد: وقد حملوا هذا الاختلاف على حسب اختلاف السَّائلين والمواطن، وأنَّه متعلِّقٌ بأقلَّ ما يقع عليه اسم السَّفر، وعلى هذا يتناول السَّفر الطَّويل والقصير، ولا يتوقَّف امتناع سفر المرأة على مسافة القصر؛ خلافًا للحنفيَّة، وحجَّتهم: أنَّ المنع المُقيَّد بالثَّلاث متحقِّقٌ، وما عداه مشكوكٌ فيه، فيُؤخَذ بالمُتيقَّن، وتُعقِّب بأنَّ الرِّواية المطلقة شاملةٌ(6) لكلِّ سفر، فينبغي الأخذ بها وطرح ما عداها، فإنَّه مشكوكٌ فيه، ومن قواعد الحنفيَّة: تقديم الخبر العامِّ على الخاصِّ، وترك حمل المُطلَق على المُقيَّد، وقد خالفوا ذلك هنا، وقال صاحب «العدَّة» في «شرح العمدة»: وليس هذا من المُطلَق والمُقيَّد الذي وردت فيه قيودٌ متعدِّدةٌ، وإنَّما هو من العامِّ؛ لأنَّه نكرةٌ في سياق النَّفي، فيكون من العامِّ الذي ذُكِرت بعض أفراده، فلا تخصيص بذلك على الرَّاجح في الأصول.
          (لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ) ولأبي ذرٍّ في بعض النُّسخ: ”أو ذو مَحرَمٍ، مُحَرَّمٍ“ : بفتح الميم في الأوَّل وتخفيف الرَّاء، وضمِّها في الثَّاني مع تشديد الرَّاء، ولفظ: «امرأةٌ» عامٌّ(7) يشمل الشَّابَّة والعجوز، لكن خصَّ أبو الوليد الباجيُّ المنع بغير العجوز التي لا تُشتَهى، أمَّا هي‼ فتسافر كيف شاءت في كلِّ الأسفار بلا زوجٍ ولا(8) محرمٍ، وتُعقِّب بأنَّ المرأة مظنَّة الطَّمع فيها ومظنَّة الشَّهوة ولو كانت كبيرةً، وقد قالوا: لكلِّ ساقطةٍ لاقطةٌ، وأُجيب بأنَّه ما لنا لاقطةٌ لهذه السَّاقطة، ولو وُجِد(9) خرجت عن فرض المسألة لأنَّها تكون حينئذٍ مشتهاةً في الجملة، وليس الكلام فيها، إنَّما الكلام فيمن لا تُشتَهى أصلًا ورأسًا، ولا نسلِّم أنَّ من هي بهذه المثابة(10) مظنَّة الطَّمع والميل إليها بوجهٍ، قال ابن دقيق العيد: والذي قاله الباجيُّ تخصيص العموم بالنَّظر إلى المعنى، وقد اختار(11) الشَّافعيُّ أنَّ المرأة تسافر في الأمن ولا تحتاج إلى أحدٍ(12)، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنةً، قال: وهذا مخالفٌ لظاهر الحديث. انتهى. وهذا الذي قاله _من جواز سفرها وحدها_ نقله الكرابيسيُّ، ولكنَّ المشهور عند الشَّافعيَّة: اشتراط الزَّوج، أو المحرم، أو النِّسوة الثِّقات، ولا يُشترَط أن يخرج معهنَّ محرمٌ أو زوجٌ لإحداهنَّ لانقطاع الأطماع باجتماعهنَّ، ولها أن تخرج مع الواحدة لفرض الحجِّ، على الصَّحيح في شرحي «المُهذَّب» و«مسلمٍ»، ولو سافرت لنحو زيارةٍ وتجارةٍ لم يجز مع النِّسوة لأنَّه سفرٌ غير واجبٍ، قال في «المجموع»: والخنثى المشكل يُشتَرط في حقِّه من المحرم ما يُشتَرط في المرأة، ولم يشترطوا في الزَّوج والمحرم كونهما ثقتين، وهو في الزَّوج واضحٌ، وأمَّا في المحرم فسببه _كما في «المهمَّات»_: أنَّ الوازع الطَّبيعيَّ أقوى من الشَّرعيِّ، وكالمَحْرَم عبدُها الأمين، صرَّح به المرعشيُّ وابن أبي الصَّيف، والمَحْرَم أيضًا عامٌّ، فيشمل محرم النَّسب _كأبيها وابنها وأخيها_ ومحرم الرَّضاع، ومحرم المصاهرة_ كأبي زوجها، وابن زوجها_ واستثنى بعضهم _وهو منقولٌ عن مالكٍ_ ابن الزَّوج، فقال: يُكرَه سفرها معه لغلبة الفساد في النَّاس بعد العصر الأوَّل، ولأنَّ كثيرًا من النَّاس لا ينزِّل زوجة الأب في النَّفرة عنها منزلة(13) محارم النَّسب، والمرأة فتنةٌ إلَّا فيما جبل الله النُّفوس عليه من النَّفرة عن محارم النَّسب، قال ابن دقيق العيد: والحديث عامٌّ، فإن عنى بالكراهة التَّحريم فهو مخالفٌ لظاهر الحديث، وإن عنى كراهة التَّنزيه فهو أقرب، واختلفوا: هل المحرم وما ذكر معه شرطٌ في وجوب الحجِّ عليها، أو شرطٌ في التَّمكُّن فلا يمنع الوجوب والاستقرار في الذِّمَّة؟ والذين ذهبوا إلى الأوَّل / استدلُّوا بهذا الحديث، فإنَّ سفرها للحجِّ من جملة الأسفار الدَّاخلة تحت الحديث فتمتنع(14) إلَّا مع المحرم، والذين قالوا بالثَّاني جوَّزوا سفرها مع رفقةٍ مأمونين إلى الحجِّ رجالًا أو نساءً _كما مرَّ_ وهو مذهب الشَّافعيَّة والمالكيَّة، والأوَّل مذهب الحنفيَّة والحنابلة.
          قال الشَّيخ‼ تقيُّ الدِّين: وهذه المسألة تتعلَّق بالنَّصين إذا تعارضا وكان كلٌّ(15) منهما عامًّا من وجهٍ، خاصًا من وجهٍ، فإنَّ قوله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}[آل عمران:97] يدخل تحته الرِّجال والنِّساء، فيقتضي ذلك أنَّه إذا وُجِدت الاستطاعة المُتفَّق عليها أن يجب عليها الحجُّ، وقوله صلعم : «لا يحلُّ لامرأةٍ...» الحديثَ خاصٌّ بالنِّساء، عامٌّ في الأسفار(16) فيدخل فيه الحجُّ، فمن أخرجه عنه خصَّ الحديث بعموم الآية، ومن أدخله فيه خصَّ الآية بعموم الحديث(17)، فإذا قيل به وأُخرِج عنه لفظ الحجِّ لقوله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}[آل عمران:97] قال المخالف: بل يعمل(18) بقوله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} فتدخل المرأة فيه ويخرج سفر الحجِّ عن النَّهي، فيقوم في كلِّ واحدٍ من النَّصين عمومٌ وخصوصٌ، ويحتاج إلى التَّرجيح من خارجٍ، قال: وذكر بعض الظَّاهريَّة أنَّه يذهب إلى دليلٍ من خارجٍ؛ وهو قوله صلعم [خ¦900] «لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله»، ولا يتَّجه ذلك فإنَّه(19) عامٌّ في المساجد، فيمكن أن يخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السَّفر في الخروج إليه بحديث(20) النَّهي. انتهى(21).
          وقال المرداويُّ من الحنابلة: المَحْرَم من شرائط الوجوب كالاستطاعة وغيرها، وعليه أكثر الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد، وهو ظاهر كلام الخرقيِّ، وقدَّمه في «المُحرَّر» و«الفروع» و«الحاويين» و«الرِّعايتين»، وجزم به في «المنهاج»(22) و«الإفادات»، قال ابن منجا في «شرحه»: هذا المذهب، وهو من المفردات، وعنه: أنَّ المحرم من شرائط لزوم الحجِّ، وجزم به في «الوجيز»، وأطلقه الزَّركشيُّ. انتهى. وفائدة الخلاف تظهر في وجوب الإيصاء به.
          والثَّانية من الأربعة: (وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ) «صومَ»: اسم «لا»، و«يومين»: خبره، أي: لا صومَ في هذين اليومين، ويجوز أن يكون «صومَ» مضافًا إلى «يومين»، والتَّقدير: لا صومَ يومين ثابتٌ أو مشروعٌ، يوم عيد (الفِطْرِ وَالأَضْحَى) بفتح الهمزة (وَ) الثَّالثة: (لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ) صلاة (العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ) صلاة (الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَ) الرَّابعة: (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ) بمكَّة، و«مسجدِ»: بالجرِّ بدلٌ من سابقه (وَمَسْجِدِي) بطيبة (وَمَسْجِدِ الأَقْصَى) الأبعد عن المسجد الحرام في المسافة أو عن الأقذار، وهو مسجد بيت المقدس.

[1] في (م): «أفرحني وأسرَّني».
[2] في غير (د) و(س): «لأنَّ هذه».
[3] «في»: مثبتٌ من (د).
[4] في غير (د) و(س): «تقديره».
[5] في (م): «أهل العلم».
[6] في (د): «لَشاملةٌ».
[7] «عامٌّ»: ليس في (ص).
[8] «لا»: ليس في (د).
[9] «ولو وُجِد»: سقط من غير (ب) و(س).
[10] «المثابة»: ليس في (د).
[11] زيد في (د): «هذا».
[12] في (ب) و(س): «لأحدٍ».
[13] في (د): «بمنزلة».
[14] في (د): «فيمنتع».
[15] زيد في (د): «واحدٍ».
[16] زيد في (د): «عامٌّ في كلِّ سفرٍ».
[17] قوله: «فيدخل فيه الحجُّ، فمن أخرجه عنه... خصَّ الآية بعموم الحديث»، ليس في (ص).
[18] في (د): «نعمل».
[19] في (د): «لأنَّه».
[20] في (د): «في حديث».
[21] قوله: «قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين... الخروج إليه بحديث النَّهي. انتهى»: ليس في (م).
[22] في (ص) و(م): «المنهج».