إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم

1838- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ) من الزِّيادة، المقري مولى آل عمر قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام قال: (حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَامَ رَجُلٌ) لم يُسَمَّ (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ) بالإفراد، ولأبوي ذرٍّ والوقت: ((القُمُص)) بضمِّ القاف والميم؛ بالجمع (وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ) جمع سراويلَ غير منصرفٍ، قيل: لأنَّه منقولٌ عن الجمع بصيغة «مفاعيل»، وأنَّ واحده سروالةٌ، وقيل: لأنَّه أعجميٌّ، على أنَّ ابن الحاجب حكى: أنَّ من العرب من يصرفه، وهي مُؤنَّثةٌ عند الجمهور (وَلَا الْعَمَائِمَ) جمع عمامةٍ، سُمِّيت بذلك لأنَّها تعمُّ جميع الرَّأس بالتَّغطية (وَلَا الْبَرَانِسَ) جمع بُرنُسٍ؛ بضمِّ الباء والنُّون: قلنسوةٌ طويلةٌ كان النُّسَّاك في صدر الإسلام يلبسونها، وزاد في «باب ما لا يلبس المحرم من الثِّياب» [خ¦1542]: «ولا الخِفَاف» (إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ) أي: الخفَّين (أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ) وهما العظمان النَّاتئان عند ملتقى السَّاق والقدم، وهذا قول مالكٍ والشَّافعيِّ، وذهب المتأخِّرون من الحنفيَّة: إلى التَّفرقة [1] بين الكعب في [2] غسل القدمين في الوضوء والكعب [3] المذكور في
ج3ص310
قطع الخفَّين [4] للمحرم، وأنَّ المراد بالكعب هنا المِفْصَلُ الذي في القدم عند معقد الشِّراك دون النَّاتئ [5]، وأنكره الأصمعيُّ [6]، ولا فدية عليه، وقال الحنفيَّة: عليه الفدية، وقال الحنابلة: لا يقطعهما ولا فدية عليه، واحتجُّوا بحديث ابن عبَّاسٍ الآتي _إن شاء الله تعالى_ في الباب الآتي بعد هذا الباب [خ¦1841] ولفظه: «من لم يجد النَّعلين فليلبس الخفَّين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل»، وأُجيب بأنَّه مطلقٌ وحديث الباب مُقيَّدٌ، فيُحمَل المطلق على المُقيَّد لأنَّ الزِّيادة من الثِّقة مقبولةٌ، وقد وقع السُّؤال عمَّا يلبس المحرم؟ وأُجيب: بما لا يلبس ليدلَّ بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز، وإنَّما عدل عن الجواب المطابق إلى هذا الجواب لأنَّه أخصر، فإنَّ ما يحرم أقلُّ وأضبط ممَّا يحلُّ، أو لأنَّ السُّؤال كان من حقِّه أن يكون عمَّا لا يلبس لأنَّ الحكم العارض المحتاج إلى البيان هو الحرمة، وأمَّا جواز ما يلبس فثابتٌ بالأصل، معلومٌ بالاستصحاب فلذلك أتى بالجواب على وفقه تنبيهًا على ذلك، والحاصل: أنَّه نبَّه بالقميص والسَّراويل على جميع ما في معناهما، وهو ما كان مخيطًا أو معمولًا على قدر البدن أو العضو؛ كالجوشن [7] والرَّان والتُّبَّان وغيرها، وبالعمائم والبرانس: على كلِّ ساترٍ للرَّأس مخيطًا كان [8] أو غيره حتَّى العصابة فإنَّها حرامٌ، ونبَّه بالخِفاف على كلِّ ساترٍ للرِّجل من مداسٍ وغيره، وهذا الحكم خاصٌّ بالرِّجال؛ بدليل توجيه الخطاب نحوهم.
(وَلَا تَلْبَسُوا) في حال الإحرام (شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا الْوَرْسُ) ولا ما في معناهما ممَّا يُقصَد به [9] رائحته غالبًا كالمسك [10] والعود والورد، فيحرم مع وجوب الفدية بالتَّطيُّب، ولو كان أخشم في ملبوسه ولو نعلًا، أو بدنه ولو باطنًا بنحو أكلٍ قياسًا على الملبوس المذكور في الحديث، لا ما يقصد به الأكل أو التَّداوي، وإن كان له رائحةٌ طيِّبةٌ كالتُّفَّاح والأُتْرُجِّ والقرنفل والدَّارصينيِّ [11]، وسائر الأبازير الطَّيِّبة كالفلفل والمُصْطَكَى فلا تجب فيه الفدية لأنَّه إنَّما يقصد منه الأكل أو التَّداوي _كما مرَّ_ ولا ما ينبت بنفسه وإن كان له رائحةٌ طيِّبةٌ كالشِّيح والقيصوم والخزامى لأنَّه لا يُعَدُّ طيبًا وإلَّا لاستُنبِت وتُعهِّد كالورد، ولا بالعصفر [12] والحنَّاء وإن كان لهما رائحةٌ طيِّبةٌ [13] لأنَّه إنَّما يُقصَد منه لونه، وتجب الفدية في النَّرجس والرَّيحان الفارسيِّ؛ وهو الضَّيمُران [14] بفتح المعجمة وضمِّ الميم كما ضبطه النَّوويُّ، قال في «المهمَّات»: لكنَّه لغةٌ قليلةٌ، والمعروف المجزوم به في «الصِّحاح»: أنَّه الضَّومَران _بالواو وفتح الميم [15]_: وهو نبتٌ برِّيٌّ، وقال ابن يونس: المرسين، وقوله: ولا الوَرْس؛ بفتح الواو وسكون الرَّاء، آخره مهملةٌ: أشهر طيبٍ في بلاد اليمن، والحكمة من [16] تحريم الطِّيب: البعد عن التَّنعُّم وملاذِّ الدُّنيا، ولأنَّه أحد دواعي الجماع، وهذا الحكم المذكور يعمُّ الرَّجل والمرأة.
(وَلَا تَنْتَقِب الْمَرْأَةُ) بنونٍ ساكنةٍ بعد تاء المضارعة وكسر القاف، وجزم الفعل على النَّهي، فيُكسَر لالتقاء السَّاكنين، ويجوز رفعه على أنَّه خبرٌ عن حكم الله لأنَّه جوابٌ عن السُّؤال عن ذلك، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ((ولا تَتَنقَّب)) بمُثنَّاتين فوقيَّتين مفتوحتين والقاف المُشدَّدة: المرأة (الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ) تثنية قُفَّازٍ؛ بضمِّ القاف وتشديد الفاء بوزن رُمَّانٍ، في «القاموس»: شيءٌ يُعمَل لليدين يُحشَى بقطنٍ تلبسهما المرأة للبرد، أو ضربٌ من الحليِّ لليدين والرِّجلين، وقال غيره: هو ما تلبسه المرأة في يديها [17] فيغطِّي أصابعها وكفَّيها عند معاناة الشَّيء في غزلٍ ونحوه، وروى أحمد وأبو داود والحاكم من طريق ابن إسحاق: حدَّثني نافعٌ عن ابن عمر: أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النِّساء في إحرامهنَّ عن القفَّازين والنِّقاب وما مسَّ الورس والزَّعفران من الثِّياب. ولتلبس [18] بعد ذلك ما أحبَّت من ألوان الثِّياب، فيُباح لها ستر جميع بدنها بكلِّ ساترٍ مخيطًا كان أو غيره إلَّا وجهها فإنَّه حرامٌ، وكذا ستر الكفَّين بقفَّازين أو أحدهما بأحدهما لأنَّ القفَّازين ملبوسُ عضوٍ ليس بعورةٍ، فأشبه خفَّ الرِّجل، ويجوز سترهما بغيرهما ككُمٍّ وخرقةٍ لفَّتها عليهما للحاجة إليه ومشقَّة الاحتراز عنه، نعم يُعفَى عمَّا تستره من الوجه احتياطًا للرَّأس؛ إذ لا يمكن استيعاب ستره إلَّا بستر قدرٍ يسيرٍ ممَّا يليه من الوجه، والمحافظة على ستره بكماله لكونه عورةٌ أَولى من المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجه، ويُؤخَذ من هذا التَّعليل:
ج3ص311
أنَّ الأمة لا تستر ذلك لأنَّ رأسها ليس بعورةٍ، لكن قال في «المجموع»: ما ذُكِر في إحرام المرأة ولبسها لم يفرِّقوا فيه بين الحرَّة والأَمَة، وهو المذهب، وللمرأة أن ترخي على وجهها ثوبًا متجافيًا عنه بخشبةٍ أو نحوها، فإن أصاب الثَّوب وجهها بلا اختيارٍ فرفعته فورًا فلا فدية، وإلَّا وجبت مع الإثم.
(تَابَعَهُ) أي: تابع اللَّيثَ (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) المدنيُّ الأسديُّ فيما وصله النَّسائيُّ وأبو داود مرفوعًا (وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ) ابن أخي موسى السَّابق ممَّا وصله عليُّ بن محمَّدٍ المصريُّ في «فوائده» من رواية الحافظ السِّلَفيِّ (وَجُوَيْرِيَةُ) بن أسماء، ممَّا وصله أبو يَعلى الموصليُّ (وَابْنُ إِسْحَاقَ) محمَّدٌ ممَّا وصله أحمد والحاكم مرفوعًا (فِي) ذكر (النِّقَابِ) وهو الخمار الذي تشدُّه المرأة على الأنف أو تحت المحاجر، فإن قرب من العين حتَّى لا تبدو أجفانها فهو الوَصْواص _بفتح الواو وسكون الصَّاد المهملة الأولى_ فإن نزل إلى طرف الأنف فهو اللِّفام _بكسر اللَّام وبالفاء_ فإن نزل إلى الفم ولم يكن على الأرنبة منه شيءٌ فهو اللِّثام؛ بالمُثلَّثة (وَالْقُفَّازَيْنِ) وظاهره اختصاص ذلك بالمرأة، ولكنَّ الرَّجل في القفَّاز مثلها لكونه في معنى الخفِّ، فإنَّ كلًّا منهما محيطٌ بجزءٍ من البدن، وأمَّا النِّقاب فلا يحرم على الرَّجل من جهة الإحرام لأنَّه لا يحرم عليه تغطية وجهه.
(وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين وفتح المُوحَّدة مُصغَّرًا ابن عمر العمريُّ، ممَّا وصله إسحاق ابن رَاهُوْيَه في «مسنده» وابن خزيمة (وَلَا وَرْسٌ) فوافق الأربعة المذكورين في رواية الحديث المذكور عن نافعٍ؛ حيث جعل الحديث إلى قوله: «ولا ورسٌ» مرفوعًا، ثمَّ خالفهم ففصل بقيَّة الحديث، فجعله من قول ابن عمر أدرجه في الحديث، فقال: (وَكَانَ يَقُولُ: لَا تَتَنَقَّب الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَس الْقُفَّازَيْنِ) بالجزم على النَّهي في: «تتنقَّب» و«تلبس» والكسر لالتقاء السَّاكنين، ويجوز رفعهما على الخبر كما مرَّ، و«تتنقَّب»: بمُثنَّاتين فوقيَّتين من «التَّفعُّل».
(وَقَالَ مَالِكٌ) الإمام الأعظم، ممَّا هو في «مُوطَّئه»: (عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما: (لَا تَتَنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ، وَتَابَعَهُ) أي: تابع مالكًا (لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ) بضمِّ السِّين المهملة وفتح اللَّام، ابن زُنَيمٍ القرشيُّ الكوفيُّ في وقفه، وفيه تقويةٌ لعبيد الله العمريِّ، وظهر الإدراج في رواية غيره، وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم بالإدراج في هذا الحديث لورود النَّهي عن النِّقاب والقفَّاز مفردًا مرفوعًا، وللابتداء بالنَّهي عنهما في رواية ابن إسحاق المرفوعة، المذكورة فيما سبق من رواية أحمد وأبي داود والحاكم، وقال في «الاقتراح»: دعوى الإدراج في أوَّل المتن ضعيفةٌ، وأُجيب بأنَّ الثِّقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادةٌ قدِّمت، ولا سيَّما إن كان حافظًا، خصوصًا إن كان أحفظ، والأمر هنا كذلك، فإنَّ عبيد الله بن عمر في نافعٍ أحفظُ من جميع من خالفه [19]، وقد فَصَلَ المرفوعَ من الموقوف، وأمَّا الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنَّه من التَّصرُّف في الرِّواية بالمعنى، فكأنَّه رأى أشياء متعاطفةً فقدَّم وأخَّر لجواز ذلك عنده، ومع الذي فَصَلَ زيادةُ علمٍ فهو أَولى، قاله في «فتح الباري»، ونحوه في «شرح التِّرمذيِّ» للحافظ زين الدِّين العراقيِّ.
ج3ص312


[1] قوله: «وهما العظمان النَّاتئان عند ملتقى... المتأخِّرون من الحنفيَّة: إلى التَّفرقة»، ليس في (م).
[2] «الكعب في»: ليس في (د).
[3] في (د): «وبين الكعب».
[4] في (د): «الكعبين».
[5] في (د): «الثَّاني».
[6] قوله: « بين الكعب في غسل القدمين في الوضوء... دون النَّاتئ، وأنكره الأصمعيُّ» ليس في (ص) و(م).
[7] في هامش (ص): (قوله: «الجوشن»: الصَّدر والدِّرع، والرَّان؛ كالخفِّ إلَّا أنَّه لا قدم له، وهو أطول من الخفِّ). انتهى «قاموس».
[8] «كان»: ليس في (د).
[9] في (ص) و(م): «منه».
[10] زيد في (د): «والزَّعفران».
[11] في غير (س): «الدَّراصينيِّ»، وهو تحريفٌ.
[12] في (ل): «بالصفرة».
[13] زيد في (د): «كالتُّفَّاح والأترجِّ».
[14] في غير (د): «الضَّيميران»، وهو تحريفٌ.
[15] في (ص): «بالميم وفتح الواو».
[16] في (د) و(س): «في».
[17] في (د): «يدها».
[18] في (د): «وتلبس».
[19] في (د): «يخالفه».