التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها

          ░2▒ (بَابُ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاس يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَو إِتْلاَفَهَا).
          2387- ذكر فيه حديثَ أبي الغيث _واسمُه سالمٌ_ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ _صلعم_ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاس يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّاهَا اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ).
          هذا الحديث شريفٌ، ومعناه: الحضُّ على ترك استئكال أموال النَّاس، والتنزُّه عنها، وحسن التَّأدية إليهم عند المُدايَنة، وقد حرَّم الله _تعالى_ في كتابه أكلَ أموال النَّاس بالباطل، وخطب به _◙_ في حَجَّة الوداع، فقال: ((إنَّ دماءَكم وأَموالَكم عليكم حرامٌ))، يعني مِنْ بعضكم على بعضٍ.
          وفيه: أنَّ الثَّواب قد يكون مِنْ جنس الحسَنة، وأنَّ العقوبة قد تكون مِنْ جنس الذُّنوب؛ لأنَّه جعل مكان أداء الإنسان أداءَ الله عنه، ومكان إتلافه إتلافَ الله له، قال الدَّاوُديُّ: وفيه أنَّ مَنْ عليه دَينٌ لا يُعتِق وَلا يتصدَّق، وإن فعل رُدَّ. قلت: هو مذهب مالكٍ.
          وفيه: أنَّ مَنْ كان عليه دينٌ يريد قضاءَه، فإنَّ الله معه حتَّى يقضيَه.