شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الوكالة في الحدود
  
              

          [░13▒ بَابُ الوَكَالَةِ في الحُدُودِ
          فيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَزَيْدُ بنُ خَالِدٍ، عَنِ النَّبيِّ صلعم قَالَ: (اغْدُ(1) يَا أُنَيْسُ عَلَى(2) امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا). [خ¦2314] [خ¦2315]
          وفيهِ عُقْبَةُ بنُ الحَارِثِ قَالَ(3): (جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ أو ابنِ النُّعَيْمَانِ(4) شَارِبًا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ(5) صلعم مَنْ](6) كَانَ / في البَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا، قَالَ(7) فَكُنْت أَنَا(8) فِيمَنْ ضَرَبَه فَضَرَبْنَاهُ بِالجَرِيْدِ والنِّعَالِ(9)) [خ¦2316]
          في حديث أَنَسٍ مِنَ الفقه أنَّه يجوز للإمام أن يبعث في إنفاذ الحكم مَنْ يقوم مقامه فيه، كالوكيل للموكِّل.
          واختلف العلماء في الوكالة في الحدود والقصاص، فذهب أبو حنيفةَ وأبو يُوسُفَ إلى أنَّه لا يجوز قبول الوكالة في ذلك، ولا يقيم الحدَّ والقصاص حتَّى يحضر المدَّعي، وهو قول الشَّافعيِّ، وقال ابنُ أبي ليلى وطائفةٌ: تقبل الوكالة في ذلك، وقالوا: لا فرق بين الحدود والقصاص والدُّيون إلَّا أن يدَّعي الخصم أنَّ صاحبه قد عفا، فيوقف عن(10) النَّظر فيه حتَّى يحضر.
          وقول مَنْ أجاز الوكالة في ذلك يشهد له دلائل الأحاديث الثَّابتة، فإن قيل: فإنَّ(11) في بعث(12) النَّبيِّ صلعم أُنَيْسًا لإقامة الحدِّ على المرأة إنِ اعترفت بالزِّنا دليلًا على ذلك، وأمَّا حديث ابنِ النُّعَيْمَانِ فإنَّما أُقيم فيه الحدُّ بحضرته ◙، قيل: المعنى(13) واحدٌ، وذلك أنَّه لمَّا كان الإمام لا يتناول إقامة الحدِّ(14) بنفسه، وأنَّه إنَّما يولِّي ذلك غيره، كان ذلك في معنى إقامة أُنَيْسٍ الحدَّ غائبًا عنه إن اعترفت المرأة لأنَّ(15) في كلتا الحالتين إنَّما أقام(16) الحدَّ عن(17) أمره ◙ بإقامته، وذلك في معنى الوكيل، ويجيء على مذهب مالكٍ أنَّ الحدَّ يُقام على المقرِّ دون حضور المدَّعي، خلاف(18) قول أبي حنيفةَ والشَّافعيِّ، لأنَّه حقٌّ قد وجب(19) عليه، وليس دعواه على المدَّعي بها(20) يسقط الحدَّ ممَّا يجب أن يلتفت إليه بمجرَّد دعواه، إلَّا أن يُقيم بيِّنةً على ما ادَّعى مِنْ ذلك.

[1] في المطبوع: ((واغد)).
[2] في المطبوع: ((إلى)).
[3] قوله: ((قال)) ليس في (ز).
[4] قوله: ((أو ابن النُّعيمان)) ليس في (ز).
[5] في (ز): ((النَّبيُّ)).
[6] ما بين معقوفتين مطموس في (ز).
[7] قوله: ((قال)) ليس في (ز).
[8] قوله: ((أنا)) ليس في (ز).
[9] في (ز): ((بالنِّعال والجريد)).
[10] في (ز): ((على)).
[11] في (ز): ((إنَّ)).
[12] في (ز): ((بعثة)).
[13] زاد في (ز): ((في ذلك)).
[14] في (ز): ((الحدود)).
[15] في (ص): ((لا)).
[16] في (ز): ((قام)).
[17] في (ز): ((من)).
[18] في (ز): ((بخلاف)).
[19] في (ز): ((لأنَّه حقٌّ وجب)). في (ز): ((لأنَّه حقٌّ وجب قد)).
[20] في (ز): ((ممَّا)).