عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الاقتداء بأفعال النبي
  
              

          ░4▒ (ص) بَابُ الاِقْتِدَاءِ بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ صلعم .
          (ش) أي:ة هذا بابٌ في بيان الاقتداء بأفعال النَّبِيِّ صلعم ، ولم يوضِّح ما حكم الاقتداء بأفعاله صلعم ؛ لمكان الاختلاف فيه، فقال قومٌ: يجب اتِّباعه في فعله كما يجب في قوله حَتَّى يقوم دليلٌ على الندب أو الخصوصيَّة، كذا قاله الداوديُّ، وبه قال ابن شُرَيحٍ وأبو سعيدٍ الاصطخريذِ وابن خيران، وقال آخرون: يحتمل الوجوب والندب والإباحة فيحتاج إلى القرينة، وبه قال أبو بَكْر بن أبي الطيِّب، وقال آخرون: للندب إذا ظهر وجه القربة، وقيل: ولو لم يظهر، وقال آخرون: ما فعله إن كان بيانًا لمُجْمَلٍ فحكمه حكم ذلك المُجْمَل وجوبًا أو ندبًا أو إباحةً، وقال الشَّافِعِيُّ: إنَّهُ يدلُّ على الندب، وقال مالكٌ: يدلُّ على الإباحة.