عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب وقت المغرب
  
              

          ░18▒ (ص) بابُ وقْتِ المَغْرِبَ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان وقت صلاة المغرب، ووجهُ المناسبة بين هذا البابِ والبابِ الذي قبله ظاهرٌ لا يخفى.
          (ص) وقال عَطَاءٌ: يَجْمَعُ المَرِيضُ بَيْنَ المَغْرَبَ والعِشَاءِ.
          (ش) (عَطَاءٌ) هو ابن أبي رَبَاح.
          وهذا التعليقُ وصله عبد الرزَّاق في «مُصنَّفه» عنِ ابنِ جُرَيْج عنه، وبِقولِه قال أحمدُ وإسحاقُ وبعضُ الشَّافِعِيَّة، وهذا بناءً على أنَّ وقت المغرب والعشاء واحدٌ عنده، وقال عياضٌ: الجمعُ بين الصلوات المشتَرِكةِ في الأوقاتِ يكونُ تارةً سُنَّةً وتارةً رُخصةً، فالسُّنَّةُ الجمعُ بعَرَفة والمُزدلِفة، وأَمَّا الرُّخصة فالجمع في المَرَض والسَّفر والمطَر، فمَن تمسَّك بحديث صلاة النَّبِيِّ صلعم مع جبريلَ ◙ وقدَّمه؛ لم يَرَ الجمعَ في ذلك، ومَن خَصَّه أثبتَ جوازَ الجمعِ في السفر بالأحاديثِ الواردة فيه، وقاسَ المرضَ عليه.
          فنقولُ: إذا أُبيحَ للمسافر الجمعُ لمشقَّة السفر؛ فأحرَى أن يُباح للمريض، وقد قَرَن الله المريضَ بالمسافر في الترخيصِ له في الفِطْر والتيمُّم، وأَمَّا الجمعُ في المطرِ فالمشهورُ مِن مذهبِ مالكٍ إثباتُه في المغرب والعشاء، وعنه قولةٌ شاذَّةٌ: إنَّهُ لا يجمعُ إلَّا في مسجد الرسول صلعم ، ومذهبُ المُخالِفِ جوازُ الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في المطر.
          فَإِنْ قُلْتَ: ما وجهُ مطابقةِ هذا الأثرِ للترجمة؟
          قُلْت: مِن حيث إنَّ وقتَ المغرب يمتدُّ إلى العشاء، والترجمةُ في بيان وقتِ المغرب.