عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب من ترك العصر
  
              

          ░15▒ (ص) بابُ إثْمِ مَنْ تَرَكَ العَصْرَ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ إثمِ مَن ترك صلاة العصر، قيل: لا فائدةَ في هذا التبويب؛ لأنَّ البابَ السابقَ يُغني عنه، وكان ينبغي أن يذكر حديثَ هذا البابِ في البابِ الذي قبلَه؛ لأنَّ كلًّا مِنهما في الوعيد.
          قُلْت: بينهما فرقٌ دقيقٌ؛ وهو أنَّهم قدِ اختلفوا في المرادِ مِن معنى التفويتِ؛ على ما ذكرنا، والتركُ لا خلافَ فيه أنَّ معناه: إذا كان عامدًا.