عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب العفو في الخطأ بعد الموت
  
              

          ░10▒ (ص) بابُ الْعَفْوِ فِي الْخَطَأ بَعْدَ الْمَوْتِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان عفو وليِّ المقتول عن القاتل في القتل الخطأ بعد موتِ المقتول، وليس المراد عفو المقتول؛ لأنَّه محالٌ، وإِنَّما قيَّده بما بعد الموت لأنَّه لا يظهر أثره إلَّا فيه؛ إذ لو عفا المقتول ثُمَّ مات لم يظهر لعفوه أثرٌ؛ لأنَّه لو عاش تبيَّن أن لا شيء له يعفو عنه, وقال ابن بَطَّالٍ: أجمعوا على أنَّ عفو الوليِّ إِنَّما يكون بعد موت المقتول، وأَمَّا قبل ذلك فالعفوُ للقتيل، خلافًا لأهل الظاهر, فَإِنَّهُم أبطلوا عفوَ القتيل.