الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الشركة في الأرضين وغيرها

          ░8▒ (باب الشَّرِكَةِ) أي: بيَانُ حُكمِهَا (فِي الأَرَضِينَ) بالجَمعِ مفتُوحَ الرَّاء وقد تسكَّنُ، وفي بعضِ النُّسخِ: <في الأرض> (وَغَيْرِهَا) أي: كالدُّورِ والباستِينِي.
          قال في ((الفتح)): مضَى الكلامُ على ذلكَ في كتابِ الشُّفعةِ، وأرادَ هنا الإشارةَ إلى جوَازِ قسمَةِ نحو الأَرضِ والدَّارِ، وإليه ذهَبَ الجمهورُ صغُرَت الدَّارُ أو كبُرَت، واستَثنَى بعضُهُم الَّتي لا ينتفِعُ بها لو قُسِمتْ فتمتَنِعُ قسمتُهَا، انتهى.
          وأقولُ: وكذا الشُّفعَةُ فيها تُمتنَعُ، وهذا البَعضُ؛ الشَّافعيَّةُ.