الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق
  
              

          ░3▒ (باب: في الزَّكاة)
          أي: ترك الحيل في إسقاطها، قاله الحافظ.
          قالَ العينيُّ تحت الحديث الأوَّل: مطابقته للتَّرجمة ظاهرة، وقال بعد الحديث الثَّاني: وجه المطابقة بين الحديث والتَّرجمة لا يتأتَّى إلَّا بالتَّعسُّف(1). انتهى.
          وقالَ القَسْطَلَّانيُّ: ووجه إدخال هذا الحديث هنا أنَّ المؤلِّف ☼ فهم مِنْ قولِه صلعم: (أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ) أنَّ مَنْ رامَ أن يَنْقُص شيئًا مِنْ فرائض الله بحيلة يحتالها لا يفلح، ولا يقوم له بذلك عند الله عذرٌ. انتهى.

[1] في (المطبوع): ((بتعسف)).