الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
  
              

          ░20▒ (باب: العَبْدُ رَاعٍ في مَال سَيِّده...)
          ذكر فيه حديث ابن عمر، وفيه: <والخَادم في مَال سَيِّده وهو مسؤول> كذا / في رواية أبي ذرٍّ، ولغيره: (في مَال سَيِّده رَاعٍ وهو مَسْؤول) ولفظ التَّرجمة يأتي في النكاح، وفيه: (والعَبد رَاع على مَال سَيِّده) وكأنَّ المصنِّف استنبط قوله: (ولا يعمل إلَّا بإذنه) مِنْ قوله: (وهو مسؤول) لأنَّ الظَّاهر أنَّه يسأل هل جاوز ما أمره به أو وقف عنده. انتهى [مِنَ «الفتح»].
          قلت: فإذنْ ينبغي للإمام أيضًا ألَّا يعمل ولا يتصرَّف في أموال الرَّعيَّة إلَّا بإذنهم، وسكت الحافظ ☼ عن براعة الاختتام، واختلط كلامه في هذه الأبواب، فارجع إليه.
          والأوجَهُ عندي أنَّ البراعة في قوله: (كلُّكم مسؤول) فإنَّ المسؤولية تكون في الآخرة، فافهم، وهذا على تقدير أن يسلم الكتاب الآتي كتابًا مستقلًّا، وإلَّا فالأوجَهُ عندي أنَّه ليس كتابًا مستقلًّا.