عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: لا يكون بيع الأمة طلاقا
  
              

          ░14▒ (ص) بابٌ: لَا يَكُونُ بَيْعُ الأَمَةِ طَلَاقًا.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه: لا يكون بيع الأمة المزوَّجة طلاقًا، وفي رواية المُسْتَمْلِيِّ: طلاقها، وهو مرويٌّ / عن عمر وعبد الرَّحْمَن بن عوفٍ وسعد بن أبي وَقَّاص، ومذهب كافَّة الفقهاء، وقال آخرون: بيعها طلاقٌ، رُوِيَ عن ابن مسعود وأُبَيِّ بْنِ كعبٍ وابن عَبَّاسٍ وابن المُسَيَِّبِ ومجاهدٍ والحسن.