الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب ترك الحائض الصوم

          ░6▒ (بَابُ تَرْكِ الحَائِضِ الصَّوْمَ): أي: بيان وجوب تركها الصوم؛ أي: ومثله الصلاة لوجودهما في حديث الباب، فلو زادها المؤلف لكان أولى.
          وقال ابن رشيد وغيره: جرى البخاري على عادته في إيضاح المشكل دون الجلي؛ لأن تركها للصلاة واضح؛ لأن الطهارة مشترطة في صحة الصلاة، وهي غير طاهر، وأما الصوم: فلا يشترط له طهارة، فكان تركها له تعبداً محضاً، فاحتاج للتنصيص عليه دون الصلاة.