░19▒ (بابُ) حكم (كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وأشار بهذه التَّرجمة إلى أنَّ النَّهي الوارد عن إكراء الأرض محمولٌ على ما إذا أكريت بشيءٍ مجهولٍ وهو قول الجمهور، أو بشيءٍ ممَّا يخرج منها ولو كان معلوماً كما هو قول أبي حنيفة ☼ ، وليس المراد النَّهي عن كرائها بالذَّهب أو الفضَّة، وبالغ ربيعة فقال: لا يجوز كراؤها إلَّا بالذَّهب والفضة، وخالف في ذلك طاوس وطائفةٌ قليلةٌ فقالوا: لا يجوز كراء الأرض مطلقاً، وذهب إليه ابن حَزْم وقوَّاه، واحتجَّ له بالأحاديث المطلقة في ذلك، وحديث الباب دالٌّ على ما ذهب إليه الجمهور.
          وقد أطلق ابن المنذر أنَّ الصَّحابة ♥ أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذَّهب والفضَّة، ونقل ابن بطَّال اتِّفاق فقهاء الأمصار عليه، وقد روى أبو داود عن سعد بن أبي وقَّاص ☺ قال: كان أصحاب المزارع يكرونها بما يكون على السَّواقي من الزَّرع فاختصموا في ذلك، فنهاهم رسول الله صلعم أن يكروا على ذلك وقال: ((أكروا بالذَّهب والفضَّة)). ورجاله ثقاتٌ إلَّا أنَّ محمَّد بن عِكْرمة / المخزومي لم يروِ عنه إلَّا إبراهيم بن سَعْد.
          وأمَّا ما رواه التِّرمذي من طريق مجاهد عن رافع بن خَديج ☺ في النَّهي عن كراء الأرض ببعض خراجها أو بدراهم. قال التِّرمذي: حدَّثنا هناد: حَدَّثَنَا أبو بكر بن عيَّاش، عن أبي حُصَين، عن مجاهد، عن رافع بن خَديج ☺ قال: ((نهى رسول الله صلعم عن أمرٍ كان لنا نافعاً، إذا كانت لأحدنا أرضٌ أن نعطيَها ببعض خراجها أو بدراهم، وقال: إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه، أو ليزرعها)) فقد أعلَّه النَّسائي بأنَّ مجاهداً لم يسمعْه من رافعٍ؛ ذلك لأنَّ بينهما سقط ابنٌ لرافع بن خَديج، كما رواه مسلمٌ في «صحيحه» من رواية عَمرو بن دينار أنَّ مجاهداً قال لطاوس: انطلقْ بنا إلى ابن رافع بن خديج، فاسمع منه الحديث، عن أبيه.
          ورواه النَّسائي أيضاً من رواية عبد الكريم الجزري عن مجاهد قال: أخذت بيد طاوس حتَّى أدخلتُه على ابن رافع بن خديج فحدَّثه عن أبيه.
          قال الشَّيخ زين الدِّين: ويحتمل أنَّ الذي سقط بينهما أُسَيْد بن ظُهَير ابن أخي رافع فقد رواه كذلك أبو داود والنَّسائي وابن ماجه من رواية منصور عن مجاهد عن أُسَيد بن ظُهَير عنه.
          ورواه النَّسائي أيضاً من رواية سعيد بن عبد الرَّحمن عن مجاهد عن أُسَيْد ابن أخي رافع.
          وقال الحافظ العسقلانيُّ: وراويه أبو بكر بن عيَّاش في حفظه مقالٌ.
          وقد رواه أبو عوانة، وهو أحفظ منه عن شيخه فيه فلم يذكر الدَّراهم، وقد روى مسلمٌ من طريق سليمان بن يسار عن رافع بن خديج ☺ في حديثه ولم يكن يومئذٍ ذهبٌ ولا فضَّة.
          (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ☻ : إِنَّ أَمْثَلَ) أي: أفضل (مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ) أي: إيَّاه (أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ) ليس فيها شجرٌ (مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ) وهذا التَّعليق وصله وَكيعٌ في «مصنفه» عن الثَّوري، والثَّوريُّ في «جامعه» قال: أخبرني عبد الكريم هو الجزريُّ عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبَّاس ☻ قال: ((إنَّ أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرضَ البيضاء بالذَّهب والفضَّة)) وإسناده صحيحٌ.
          وأخرجه البيهقيُّ من طريق عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان به، وفي «مصنف ابن أبي شيبة» حكى جوازَ ذلك عن سَعءد بن أبي وقَّاص وسعيد بن المسيَّب وابن جُبَير وسالم وعروة ومحمَّد بن مسلم وإبراهيم وأبي جعفر محمَّد بن علي بن الحسين، وحكى جواز ذلك عن رافعٍ مرفوعاً، وفي حديث سعيد بن زيدٍ: ((وأمرنا النَّبي صلعم أن نكريها بالذَّهب والورق)).
          وقال ابن المنذر: أجمع الصَّحابة ♥ على جوازه.
          وقال ابنُ بطَّال: قد ثبت عن رافع مرفوعاً: أنَّ كراء الأرض بالنَّقدين جائزٌ. وهو خاصٌّ يقضي على العامِّ الذي فيه النَّهي عن كراء الأرض بغير استثناء ذهبٍ ولا فضَّة، والزَّائد من الأخبار أولى أن يؤخذَ به لئلَّا تتعارض الأخبار فيسقط شيءٌ منها.