إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: مات صغيرًا ولو قضي أن يكون بعد محمد نبي
  
              

          6194- وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ) بضم النون وفتح الميم، هو محمَّد بن عبد الله بن نميرٍ، فنسبه(1) لجدِّه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، العبديُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي(2) خالدٍ البجليُّ قال: (قُلْتُ لاِبْنِ أَبِي أَوْفَى) بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح الفاء، عبد الله الصَّحابيُّ ابن الصَّحابيِّ، واسمُ أبي أوفى علقمة (رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ)‼ أي: هل رأيتَ إبراهيم (ابْنَ النَّبِيِّ صلعم ؟ قَالَ): نعم رأيتُه، وعند ابنِ منده والإسماعيليِّ: ”قال: نعم، كان أشبهَ النَّاس به لكنَّه“ (مَاتَ صَغِيرًا) ثمَّ ذكر السَّبب فقال: (وَلَوْ قُضِيَ) بضم القاف وكسر الضاد المعجمة (أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلعم نَبِيٌّ عَاشَ ابْنُهُ) إبراهيم (وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ) لأنَّه خاتم النَّبيِّين، وعند ابن ماجه من / حديث ابن عبَّاس لمَّا مات إبراهيمُ ابن النَّبيِّ صلعم صلَّى عليه وقال: «إنَّ له مرضعًا في الجنَّة ولو عاش لكان صدِّيقًا نبيًّا» وفي إسناده أبو شيبة إبراهيمُ بن عثمان الواسطيُّ، وهو ضعيفٌ، ومن طريقه أخرجه ابنُ مندهْ في «المعرفة» وقال: إنَّه غريبٌ، وعند أحمدَ وابن مندهْ(3) من طريق السُّدِّي، عن أنسٍ قال: كان إبراهيمُ قد ملأ المهد، ولو بقيَ لكان نبيًّا لكنَّه لم يكن ليبقَى، فإنَّ نبيَّكم آخرَ الأنبياء. ومثلُ هذا لا يقال من قبل الرَّأي، وقد تواردَ عليه جماعةٌ من الصَّحابة. وأمَّا استنكارُ ابن عبد البرِّ حديث أنس حيثُ قال بعد إيرادهِ في «التَّمهيد»: لا أدري ما هذا؟ فقد ولد لنوحٍ(4) غير نبيٍّ، ولو لم يلد النَّبيُّ إلَّا نبيًّا لكان كلُّ أحد نبيًّا؛ لأنَّهم من ولد نوحٍ، ولا يلزمُ من الحديث المذكور ما ذكرهُ لما لا يخفَى، وكأنَّ النَّوويَّ تبعَه(5) في قولهِ في «تهذيب الأسماء واللُّغات»: وأمَّا ما روي عن بعض المتقدِّمين: لو عاش إبراهيم لكان نبيًّا، فباطلٌ وجَسَارة على الكلام على المغيَّبات ومجازفةٌ وهجومٌ على عظيمٍ من الزَّلل، قال الحافظُ ابن حجرٍ في «الإصابة» وغيرها: وهو عجيبٌ مع وروده عن ثلاثةٍ من الصَّحابة، فكأنَّه(6) لم يظهر له وجه تأويله فأنكرهُ، وقال في «الفتح»: ويحتملُ أن لا يكون استحضرَ ذلك عن الصَّحابة المذكورين، فرواه عن غيرهم ممَّن تأخَّر عنهم فقال ذلك، وجوابه: أنَّ القضيَّة الشَّرطيَّة لا تستلزمُ الوقوع، ولا يُظنُّ بالصَّحابيِّ أن(7) يهجمَ على مثل هذا بظنِّه، والله أعلم.
          والحديثُ أخرجه ابن ماجه.

[1] في (ع): «لنسبه».
[2] «أبي»: ليست في (د).
[3] في (ص): «مالك».
[4] في (د) و(ع): «كان ولد نوح».
[5] في (س) و(ل): «وكأنَّه سلف النَّووي ☺».
[6] في (س): «وكأنه».
[7] في (د): «أنه».