عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ترك الحائض الصوم
  
              

          ░6▒ (ص) بَابُ تَرْكِ الحَائِضِ الصَّوْمَ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ تركِ الحائضِ الصومَ في أيَّام حيضها.
          وجهُ المناسبة بين البابين مِن حيثُ إنَّ كلًّا منهما يشتمِل على حكمٍ مِن أحكام الحيض.
          فَإِنْ قُلْتَ: الحائضُ تترك الصلاةَ [أيضًا، فما وجهُ ذكرِ الصَّومِ في تركها دونَ الصَّلاة، مع أنَّهما مذكوران في حديث الباب؟
          قُلْت: تركُهَا الصَّلاةَ]
؛ لعدم وجود شرطها؛ وهي الطَّهارةُ، فكانت مُلْجَأَةً إلى ذلك، بخلاف الصوم؛ / فإنَّ الطهارة ليست بشرطٍ فيه، فكان تركُها إيَّاه مِن باب التَّعبُّد، وأيضًا فإنَّ تركها للصَّلاة لَا إلى خلفٍ، بخلاف الصَّوم، فخصَّص الصَّومَ بالذَّكر دونَ الصَّلاة؛ إشعارًا لما ذكرنا.