عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
  
              

          ░23▒ (ص) بابُ عَرَقِ الجُنُبِ، وَأَنَّ المُسْلِمَ لا يَنْجُسُ.
          (ش) أي: هذا بابُ عرق الجُنُبِ، ولم يبيِّن ما حكمُ عرقِ الجُنُبِ، ولا ذكر في هذا الباب شيئًا يُطابقُ هذه الترجمة، وقال بعضهم: كأنَّ المُصنِّف يشير بذلك إلى الخلاف في عَرَقِ الكافر، وقال قومٌ: إنَّهُ نجس؛ بناءً على القول بنجاسةِ عينِه.
          قُلْت: ما أبعدَ هذا الكلامَ عن / الذوق! فكيف يتوجَّه ما قاله والمُصنِّف قال: بابُ عَرَق الجُنُب، وسكت عليه ولم يشِرْ إلى حكمه، لا في الترجمة ولا في الذي ذكره في هذا الباب؟! وفائدةُ ذكرِ البابِ المعقود بالترجمة ذكرُ ما عقدت له الترجمة، وإلَّا؛ فلا فائدةَ في ذكرها، ويمكن أن يقالَ: إنَّهُ ذكرَ ترجمتَين، فالترجمة الثانية تدلُّ على أنَّ المسلمَ طاهرٌ، ومِن لوازم طهارته طهارةُ عَرَقهِ، ولكن لا يختصُّ بعَرَق المسلمِ، والحال أنَّ عرقَ الكافرِ أيضًا طاهرٌ.
          قوله: (وَأَنَّ المُسْلِمَ لا يَنْجُسُ) عطفٌ على المضاف إليه، والتقدير: وباب أنَّ المسلم لا ينجُسُ.
          وذكرُ هذا الباب بين الأبواب المُتقدِّمة والآتية لا يخلو عن وجه المناسبة، وهو ظاهرٌ.