-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثا
-
باب الغسل مرة واحدة
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
-
باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب الجنب يتوضأ ثم ينام
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ (ص) بابٌ: إِذا جامَعَ، ثُمَّ عادَ، وَمَنْ دارَ عَلَى نِسائِهِ فِي غُسْلٍ واحِدٍ.
(ش) أي: هذا بابٌ يذكُرُ فيه: إذا جامعَ امرأتَه، ثُمَّ عاد إلى جماعها مَرَّةً أخرى، وجواب (إِذا) محذوفٌ؛ تقديره: إذا جامع، ثُمَّ عاد؛ ما يكونُ حكمُه؟ وفي رواية الكُشْميهَنيِّ: <عاوَدَ> مِن المعاودة؛ أي: جامَعَ.
قوله: (وَمَنْ دارَ) عطفٌ على قوله: (إِذا جامَعَ) أي: بابٌ أيضًا يُذكَر فيه: مَن دارَ على نسائه في غسلٍ واحدٍ، وجواب (مَن) محذوفٌ أيضًا، فيُقدَّرُ مثل ذلك، وقال بعضُهم: قوله: «عادَ» أعمُّ مِن أن يكون في ليلةِ المجامعة أو غيرها.
قُلْت: الجماع في غير ليلةٍ جامعَ فيها لا يُسمَّى عودًا عُرفًا وعادةً، والمراد ههنا: أن يكون الابتداءُ والعودُ في ليلةٍ واحدةٍ، أو في يومٍ واحدٍ، والدليل عليه حديثٌ رواه أبو داود والنَّسائيُّ عن أبي رافع: أنَّ النَّبِيَّ صلعم طاف ذات يومٍ على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقُلْتُ: يا رسولَ الله؛ ألا تجعله غسلًا واحدًا؟ قال: «هذا أزكى وأطيب».
فَإِنْ قُلْتَ: ظاهرُ هذا يدلُّ على أنَّ الاغتسال بين الجماعَين واجبٌ.
قُلْت: أجمعَ العلماءُ على أنَّهُ لا يجب بينهما، وإِنَّما هو مُستحَبٌّ، حَتَّى إنَّ بعضهم استدلَّ بهذا الحديث على استحبابه، على أنَّ أبا داود لمَّا روى هذا الحديث؛ قال: حديث أنسٍ أصحُّ مِن هذا، وحديث أنس ☺ رواه أبو داود أيضًا عنه، [قال: «كان رسول الله صلعم طاف على نسائه في غسلٍ واحدٍ»، ورواه التِّرْمِذيُّ أيضًا] وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وضعَّف ابن القَطَّان حديثَ أبي رافع، وصحَّحه ابنُ حزم، وعبارةُ أبي داود أيضًا تدلُّ على صحَّته.
وأَمَّا الوضوء بين الجماعَين؛ فقدِ اختلفوا فيه؛ فعندَ الجمهورِ: ليس بواجبٍ، وقال ابن حبيب المالكيُّ وداود الظاهريُّ: إنَّهُ واجبٌ، وقال ابن حزم: وهو قول عطاءٍ وإبراهيمَ وعِكرمةَ والحسنِ وابنِ سِيرِين، واحتجُّوا بحديث أبي سعيدٍ قال: قال رسول الله صلعم : «إذا أتى أحدُكم أهلَه، ثُمَّ أراد أن يعودَ؛ فليتَوَضَّأ بينهما وضوءًا»، أخرجه مسلمٌ مِن طريق حفصٍ عن عاصمٍ عن أبي المُتوكِّل عنه، وحمل الجمهور الأمرَ بالوضوء على النَّدب والاستحباب، لا للوجوب؛ بما رواه الطَّحاويُّ مِن طريق موسى بن عقبةَ، عن أبي / إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت: «كان النَّبِيُّ صلعم يجامع، ثُمَّ يعود ولا يتَوَضَّأ»، وقال أبو عمر: ما أعلم أحدًا مِن أهل العلم أوجبه إلَّا طائفة مِن أهل الظاهر.
قُلْت: روى ابن أبي شَيْبَةَ في «مُصنَّفه»: حَدَّثَنا وكيعٌ عن مِسْعرٍ عن محارب بن دِثار: سمعت ابن عمر يقول: إذا أراد أن يعود؛ تَوَضَّأ،وحدَّثنا [وكيعٌ عن عُمَر بن الوليد: سمعت ابن مُحَمَّد يقول: إذا أراد أن يعود؛ تَوَضَّأ، وحدَّثنا] محمَّد بن فُضَيلٍ عن عبد الملك عن عطاءٍ مثله، وما نسبَ ابنُ حزمٍ مِن إيجاب الوضوء إلى الحسن وابن سِيرِين؛ فيردُّه ما رواه ابن أبي شَيْبَةَ في «مُصنَّفه» فقال: نبأنا ابن إدريسَ عن هشامٍ عن الحسنِ: أنَّهُ كان لا يرى بأسًا أن يجامع الرجلُ امرأتَه، ثُمَّ يعود قبلَ أن يتَوَضَّأ، قال: وكان ابن سِيرِين يقول: لا أعلمُ بذلك بأسًا، إِنَّما قيل ذلك؛ لأنَّه أحرى أن يعودَ، ونُقِل عن إسحاقَ ابنِ راهُوْيَه أنَّهُ حملَ الوضوءَ المذكورَ على الوضوءِ اللُّغويِّ؛ حيث نقل ابنُ المنذر عنه أنَّهُ قال: لا بدَّ مِن غَسْلِ الفرج إذا أرادَ العودَ.
قُلْت: يردُّ هذا ما رواه ابن خزيمةَ مِن طريق ابنِ عيينةَ عن عاصمٍ في الحديث المذكور: (فليتَوَضَّأ وضوءَه للصَّلاة)، وفي لفظٍ عنده: (فهو أنشطُ للعود)، وصحَّح الحاكم لفظ: (وضوءَه للصلاة)، ثُمَّ قال: هذه لفظة تفرَّد بها شعبةُ عن عاصمٍ، والتفرُّد مِن مثلِه مقبولٌ عند الشيخين.
فَإِنْ قُلْتَ: يُعارِضُ هذه الأخبارَ حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ: قال صلعم : «إِنَّما أُمِرْتُ بالوضوء إذا قمتُ إلى الصلاة»، قاله أبو عَوانَة في «صحيحه».
قُلْت: قيَّده أبو عَوانَة بقوله: (وإن كان صحيحًا عند أهلِ الحديث).
قُلْت: الحديث صحيحٌ، ولكن قال الطَّحاويُّ: العملُ على حديث الأسود عن عائشة ♦.
وقال الضياء المقدسيُّ والثَّقَفيُّ من حديثٍ في نصرة «الصِّحاح»: هذا كلُّه مشروعٌ جائزٌ، مَن شاء؛ أخذ بهذا، ومَن شاء؛ أخذَ بالآخر.