نجاح القاري لصحيح البخاري

باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
  
              

          ░5▒ (بابُ) حكم (تَقْوِيمِ الأَشْيَاءِ) نحو الأمتعة والعروض (بَيْنَ الشُّرَكَاءِ) حال كون التَّقويم (بِقِيمَةِ عَدْلٍ).
          قال ابن بطَّال: لا خلاف بين العلماء أنَّ قسمة العروض وسائر الأمتعة بعد التَّقويم جائز، وإنَّما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم، فأجازه الأكثرون إذا كان على سبيل التَّراضي، ومنعه الشافعيُّ وحجته حديث ابن عمر ☻ فيمن أعتقَ بعض عبده / [خ¦2491] فهو نصٌّ في الرقيق وألحق الباقي به، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.