إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك

          6206- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هُرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺ (رِوَايَةً) نصب على التَّمييز، أي: من حيث الرِّواية عن النَّبيِّ صلعم ، أنَّه (قَالَ: أَخْنَعُ اسْمٍ) بالعين، أي: أشدُّ ذلًّا (عِنْدَ اللهِ) وفي الرِّواية السَّابقة: «يوم القيامة» [خ¦6205] والتَّقييدُ بيوم القيامة مع أنَّ حكمه في الدُّنيا كذلك؛ للإشعارِ بترتب ما هو مسبَّبٌ عنه من إنزالِ الهوانِ‼، وحلول العقاب (_وَقَالَ سُفْيَانُ) بن عُيينة _بالسَّند السَّابق_ (غَيْرَ مَرَّةٍ أَخْنَعُ الأَسْمَاءِ) بالعين (عِنْدَ اللهِ_ رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الأَمْلَاكِ) بكسر اللام، وزاد ابنُ أبي شيبة في روايته عند مسلمٍ: «لا مالك إلَّا الله»، وهو استئنافٌ لبيان تعليلِ تحريم التَّسمية(1) بهذا الاسم، فنفى جنسَ الملاك(2) بالكليَّة؛ لأنَّ المالك الحقيقي ليس إلَّا هو، ومالكيَّةُ الغير / عاريةٌ مستردَّة إلى مالك الملوك، فمن تسمَّى بهذا الاسمِ نازعَ الله في رداءِ كبريائهِ، واستنكفَ أن يكون عبد الله، فيكون له الخْزِي والنَّكال (قَالَ سُفْيَانُ) أيضًا: (يَقُولُ غَيْرُهُ) أي: غير أبي الزِّناد (تَفْسِيرُهُ) بالفارسية، أي: ملِك الأملاك(3) (شَاهَانْ) بشين معجمة مفتوحة فألف فنون ساكنة (شَاهْ) بشين معجمة(4) فألف فهاء ساكنة، وليست هاء تأنيث. وعند أحمد قال سفيان: مثل شاهان شاه. وزادَ الإسماعيليُّ من رواية محمَّد بن الصَّبَّاح، عن سفيان: مثل ملكِ الصِّين، وقد كانت التَّسمية بذلك كَثُرت في ذلك الزَّمان، فنبَّه سفيان على أنَّ الاسم الَّذي وردَ الخبر بذمِّه لا ينحصرُ في ملكِ الأملاك، بل كلُّ ما أدَّى إلى معناه بأيِّ لسانٍ كان فهو مُراد الذَّم(5)، وزعم بعضُهم أنَّ الصَّواب شاه شاهان، بالتَّقديم والتَّأخير، وليس كذلك؛ لأنَّ قاعدة العجم تقديم المضاف إليه على المضاف، فإذا أرادوا قاضي القضاة بلسانهم؟ قالوا: موبذان موبذٌ، فموبذٌ هو القاضِي، ومُوْبذان جمعُه، وكذا شاه هو الملكُ، وشاهان هو الملوك، ويُؤخذ من الحديث تحريم التَّسمِّي بهذا الاسم؛ لورودِ الوعيد الشَّديد، ويلحقُ به ما في معناهُ كأحكمِ الحاكمين، وسُلطان السَّلاطين، وأمير الأمراءِ، وهل يلحقُ(6) به من تسمَّى بأقضَى القُضاة؟ فقال(7) الزَّمخشريُّ في «كشافه» عند قولهِ تعالى: {أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ}[هود:45] بالمنعِ من أن يلقَّب بأقضَى القضاة، وتعقَّبَه ابنُ المُنَيِّر بحديث: «أَقْضاكم عليٌّ» وقد وجدت التَّسمية بقاضِي القضاة في العصرِ القديم من عهدِ أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفةَ ☼ ، وكان الماورديُّ يلقَّب بأقضى القُضاة مع منعه من تلقيب الملك الَّذي كان في زمانه بملك الملوك. وقال العينيُّ: يمتنعُ أن يقال: أقضَى القضاة؛ لأنَّ معناه أحكمُ الحاكمين، وهذا أبلغُ من قاضِي القضاة؛ لأنَّه أفعلُ تفضيلٍ(8). قال: ومن جهل أهل زماننا من مسطِّري سجلاتِ القضاة يكتبون للنَّائب أقضَى القضاة، وللقاضِي الكبير قاضِي القضاة.


[1] في (ل): «التَّسمِّي».
[2] في (د): «الأملاك».
[3] في (د) زيادة: «بالفارسية».
[4] في (ص) زيادة: «مفتوحة».
[5] في (د): «بالذم»، كذا في «الفتح».
[6] في (د): «ويلحق».
[7] في (د): «قال».
[8] في (د): «التفضيل».