إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أصاب عمر بخيبر أرضًا فأتى النبي فقال: أصبت

2772- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) من الزِّيادة، و«زُرَيع»: بتقديم الزَّاي على الرَّاء مصغَّرًا، وزاد أبو
ج5ص24
داود: بشر بن المُفضَّل ويحيى ابن القطَّان قال الثَّلاثة: (حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ) عبد الله (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) أنَّه (قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا) وعند أحمد من رواية أيُّوب: أنَّ عمر أصاب أرضًا من يهود بني حارثة يقال لها ثَمْغ (فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ) إنِّي (أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ) أي: أجود (مِنْهُ) قال الدَّاوديُّ: سُمِّي نفيسًا لأنَّه يأخذ بالنَّفس، وعند النَّسائيِّ: أنَّه قال للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: كان لي مئة رأسٍ فاشتريت بها مئة سهمٍ من خيبر من أهلها. قال الحافظ ابن حجرٍ: فيُحتمَل أن تكون «ثَمْغ» من جملة أراضي خيبر، وأنَّ مقدارها كان مئة سهمٍ من السِّهام التي قسمها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بين مَن شهد خيبر، وهذه المئة سهم [1] غير المئة سهمٍ الَّتي كانت لعمر بخيبر التي حصَّلها من جزئه من الغنيمة وغيرها، وكانت قصَّة عُمَر هذه _فيما ذكره ابن شبَّة بإسنادٍ ضعيفٍ عن محمَّد بن كعبٍ_ سنةَ سبعٍ من الهجرة، وقال البكريُّ في «المعجم»: «ثَمْغ»: موضعٌ تلقاء المدينة كان فيه مالٌ لعمر بن الخطَّاب، فخرج إليه يومًا ففاتته صلاة العصر، فقال: شغلتني ثَمْغ عن الصَّلاة، أشهدكم أنَّها صدقة (فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي) أن أفعل (بِهِ؟) من أفعال البرِّ والتَّقرُّب إلى الله تعالى (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا) بتشديد الموحَّدة للمبالغة، ولهذا كان صريحًا في الوقف؛ لاقتضائه بحسب الغلبة استعمالًا [2] الحبس على الدَّوام، وحقيقة الوقف تحبيس مالٍ يمكنه الانتفاع به مع بقاء عينه، يقطع [3] تصرُّف الواقف وغيره في رقبته؛ ليصرف ريعه في جهة خيرٍ تقرُّبًا إلى الله تعالى (وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) أي: بالأرض المحبَّسة، فهو صريحٌ بنفسه، أو إذا قُيِّد بقرينةٍ، أو الضَّمير راجعٌ إلى الثَّمرة والغلَّة، وحينئذٍ فالصَّدقة على بابها لا على معنى التَّحبيس، لكنَّه يكون على حذف مضافٍ، أي: وتصدَّقت بثمرتها وبريعها أو بغلَّتها، وبه جزم القرطبيُّ (فَتَصَدَّقَ عُمَرُ) أي: بها (أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ) زاد الدارقطنيُّ من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافعٍ: حبيسٌ ما دامت السَّموات والأرض، وظاهره أنَّ الشَّرط من كلام عمر، لكن سبق في «باب قول الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} [النِّساء: 6]» و«ما للوصيِّ أن يعمل في مال اليتيم» [خ¦2764] من طريق صخر بن جويرية عن نافعٍ، فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: «تصدَّق بأصله، لا يباع، ولا يورث، ولكن يُنفَقُ ثمره» فتصدَّق به عمر، أي: كما أمره صلَّى الله عليه وسلَّم (فِي الْفُقَرَاءِ) الَّذين لا مال لهم ولا كسب يقع موقعًا من حاجتهم (وَالْقُرْبَى) أي: الأقارب، والمراد: قربى الواقف، لأنَّه الأحقُّ بصدقة قريبه، ويحتمل على [4] بعد أن يُراد قربى النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم كما في الغنيمة (وَالرِّقَابِ) أي: في عتقها، بأن يشتري من غلَّتها رقابًا فيُعتَقون (وَفِي سَبِيلِ اللهِ) أي: في الجهاد، وهو أعمُّ من الغزاة ومن شراء آلات الحرب وغير ذلك (وَالضَّيْفِ) وهو من نزل بقومٍ يريد القرى (وَابْنِ السَّبِيلِ) المسافر أو مريد السفر، وأطلق عليه «ابن السَّبيل» لشدَّة ملازمته للسَّبيل؛ وهي الطَّريق ولو بالقصد (لَا جُنَاحَ) لا إثم (عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ) أي: بالأمر الَّذي يتعارفه النَّاس بينهم، ولا ينسبون فاعله إلى إفراطٍ [5] فيه [6] ولا تفريط (أَوْ يُطْعِمَ) وفي رواية صخرٍ المذكورة: «أو يؤكل» [خ¦2764] (صَدِيقًا) له حال كونه (غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ) أي: غير متخذ منها مالًا، أي: ملكًا، والمراد: أنَّه لا يتملك شيئًا من رقابها. وزاد التِّرمذيُّ من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عُلَيَّة، عن ابن عون: حدَّثني به رجلٌ آخر [7] أنَّه قرأها في قطعة أديمٍ أحمر «غير متأثِّلٍ مالًا». قال ابن عُلَيَّة: وأنا قرأتها عند ابن عُبيد الله بن عمر، فكان فيه: «غير متأثِّلٍ مالًا».
ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: «إن شئت حبَّست أصلها...» إلى آخره، إذ فيه شروطٌ تُكتَب كلُّها في «كتاب الوقف». وقد كتب عمر رضي الله عنه كتابًا وقفه هذا بخطِّ مُعَيقيب، كما رواه أبو داود من طريق يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ بلفظ: قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؛ هذا ما كتب عبد الله [8] عمر بن الخطَّاب [9] في ثَمْغٍ» فقصَّ من خبره نحو حديث نافعٍ قال: «غير متأثِّلٍ مالًا، فما عفا عنه
ج5ص25
من ثمره، فهو للسائل والمحروم...» وساق القصَّة قال: «فإن شاء وليُّ ثَمْغ اشترى من ثمره [10] رقيقًا لعمله. وكتب مُعَيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين _إن حدَثَ به حدَثٌ [11]_ أنَّ ثَمْغًا وصِرْمة ابن الأكوع والعبد الَّذي فيه والمئة سهم الَّذي [12] بخيبر ورقيقه الَّذي فيه والمئة الَّتي أطعمه محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم بالوادي تليه حفصةُ ما عاشت، ثمَّ يليه ذو الرَّأي من أهلها، أن لا يُباع، ولا يُشترىَ يُنفقه حيث رأى من السَّائل والمحروم وذي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل، أو آكل، أو [13] اشترى رقيقًا منه»، وآكل الثَّانية بالمد، أي: أطعم، ووصفه بأمير المؤمنين يشعر بأنَّه كتبه في زمن [14] خلافته، وقد كان مُعَيقيب كاتبه إذ ذاك.
وحديث الباب يقتضي أنَّ الوقف كان في زمنه صلَّى الله عليه وسلَّم، فيكون وقفه حينئذ باللَّفظ وكَتَبَ بعدُ، وقد قال [15] الشَّافعيُّ فيما قرأته في «كتاب المعرفة» للبيهقيِّ: ولم يحبِّس أهل الجاهليَّة فيما علمته [16] دارًا ولا أرضًا تبرُّرًا بحبسها، وإنَّما حبَّس أهل الإسلام. انتهى. وعند أحمد عن نافعٍ عن ابن عمر عن عمر قال: أولُّ صدقةٍ كانت _أي: موقوفة_ في الإسلام صدقة عمر.
تنبيه: أكثر الرُّواة عن نافع ثمَّ [17] عن ابن عون جعلوا هذا الحديث من مسند ابن عمر كما ساقه المؤلِّف، وأخرجه مسلمٌ والنسائي من رواية سفيان الثَّوريِّ من مسند عمر، والمشهور الأوَّل، قاله في «الفتح» وقد سبق في «باب الشُّروط في الوقف» [خ¦2737] وفي «باب قول الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى}» [خ¦2764] وبعضه في «باب إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره» [خ¦2756قبل].
ج5ص26


[1] «سهم»: ليس في (د)، و«المئة سهم»: سقط من (ص).
[2] في (د): «استعمال».
[3] في (د): «بقطع».
[4] في (ص): «أن».
[5] في غير (ب) و(د): «لإفراط».
[6] «فيه»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[7] قوله: «آخر» من سنن الترمذي.
[8] زيد في (د1) و(ص) و(م) و(ل): «بن» وليس بصحيحٍ.
[9] «بن الخطاب»): سقط من (د).
[10] في (د1) و(ص): «ثمنه».
[11] في (د): «حدَثَ لي حادثٌ».
[12] في (د): «التي».
[13] في (م): «إن».
[14] في (ص) و(م): «زمان».
[15] في (د): «وقال».
[16] في (د): «علمت».
[17] «ثمَّ»: ليس في (ص).