-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار
-
باب شرب الأعلى قبل الأسفل
-
باب شرب الأعلى إلى الكعبين
-
باب فضل سقي الماء
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب كتابة القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
- باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
2382- وبالسند قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ) بفتح القاف والزاي والعين المهملة، / ولأبي ذرٍّ: بسكون الزاي؛ أي: القُرشيُّ المكِّيُّ المؤذِّنُ، قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبوَي ذرٍّ والوقت: <حدَّثَنا> (مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ) بالحاء والصاد المهملتين مصغَّراً، وفي بعض النُّسخ: <الحُصَين> بـ(ال) التي للَّمح، وهو: أبو سليمانَ المدنيُّ، ثقةٌ، وإنْ رُميَ برأيِ الخوارجِ، لكنَّه لم يكُنْ داعيةً كما قال ابنُ حبَّانَ، وروى له البخاريُّ هذا الحديثَ فقط، وله شواهدُ.
(عَنْ أَبِي سُفْيَانَ) اسمُه: وهبٌ، وقيل: قُزْمان (مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ) أي: ابنِ جحشٍ، ولأبوَي ذرٍّ والوقتِ والأصيليِّ: <مولى ابنِ أبي أحمدَ>.
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ أَنَّهُ قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ صلعم فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ) وباءُ ((بخَرْصِها)) سببيةٌ متعلِّقةٌ بـ((بيع))، و((في بيع)) متعلِّقٌ بـ((رخَّصَ)) وعلَّةُ الترخيص؛ ليأكُلوها رَطْباً، وقوله: (فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ) متعلِّقٌ بـ((رخَّصَ)) أيضاً، وهو تقييدٌ للترخيصِ (أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، شَكَّ دَاوُدُ) أي: ابنُ حُصينٍ.
(فِي ذَلِكَ) أي: في قولِهِ: ((خمسةُ أوسُقٍ)) أو ما دونَها، لكن أخذَ الشَّافعيُّ بالأقلِّ للاحتياطِ، ولأنَّها رُخصةٌ، فيؤخذُ فيها باليقينِ، وهو: ما دونَ خمسةِ أوسُقٍ، والوَسْقُ: ستُّونَ صاعاً، والصَّاعُ: خمسةُ أرطالٍ وثلُثٌ بالبغداديِّ، وهذا الحديثُ مخصِّصٌ لعمومِ الأحاديثِ المطلقِ في خمسةِ أوسُقٍ وغيرِها، ووجهُ المطابقةِ _كالسَّابق واللاحقِ_ ظاهرٌ، فافهم.