إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: الثمن والجمل لك

2470- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ) بفتح العين وكسر القاف، بشير بن عقبة الدَّورقيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ) عليٌّ (النَّاجِيُّ) بالنُّون والجيم (قَالَ: أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم الْمَسْجِدَ، فَدَخَلْتُ
ج4ص274
إِلَيْهِ، وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ) أي: الذي اشتراه منه صلى الله عليه وسلم في السَّفر (فِي نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ) الحجارة المفروشة عند باب المسجد (فَقُلْتُ): يا رسول الله (هَذَا جَمَلُكَ) أي: الذي ابتعته منِّي (فَخَرَجَ) عليه الصلاة والسلام من المسجد (فَجَعَلَ يُطِيفُ) أي: يلمُّ (بِالْجَمَلِ) ويقاربه (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (الثَّمَنُ) أي: ثمنُ الجمل (وَالْجَمَلُ لَكَ) ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «وعقلت الجمل في ناحية البَلاط»، فإنَّه يُستفاد منه: جواز ذلك إذا لم يحصل به ضررٌ، وقوله: «أو باب المسجد» هو بالاستنباط من ذلك، وقال في «المصابيح»: يشير بالتَّرجمة إلى أنَّ مثل هذا الفعل لا يكون موجبًا للضَّمان، قال ابن المنيِّر: ولا ضمان على من ربط دابَّته بباب المسجد، أو السُّوق لحاجةٍ عارضةٍ إذا رَمَحَتْ ونحوه؛ بخلاف من يعتاد ذلك ويجعله مربطًا لها دائمًا وغالبًا فيضمن.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع».
ج4ص275