إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أمرنا النبي بسبع ونهانا عن سبع فذكر

2445- وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ) بفتح الرَّاء وكسر المُوحَّدة وكسر عين «سعِيد»، العامريُّ الحَرَشيُّ [1] قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ) هوبضمِّ السِّين وفتح اللَّام مُصغَّرًا، و«الأشعث»؛ بالمعجمة والمُثلَّثة، ابن [2] أبي الشَّعثاء، الكوفيِّ (قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدٍ) بضمِّ السِّين وفتح الواو، ابن مقرِّنٍ، المزنيَّ الكوفيَّ (قال: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ؛ فَذَكَرَ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ) وهي سنَّةٌ إذا كان له متعهِّدٌ، وإلَّا فواجبةٌ (وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ) فرضٌ على الكفاية (وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ) إذا حمد الله سنَّةٌ (وَرَدَّ السَّلَامِ) فرض كفايةٍ (وَنَصْرَ الْمَظْلُومِ) مسلمًا كان أو ذمِّيًّا، واجبٌ على الكفاية، ويتعيَّن على السُّلطان، وقد يكون بالقول أو بالفعل، ويكفُّه عن الظُّلم، وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «أَمَرَ اللهُ بعبدٍ من عباده أن يُضرَب في قبره مئةَ جلدةٍ، فلم يَزَلْ يسألُ الله تعالى ويدعوه حتَّى صارت واحدةً، فامتلأ قبره عليه نارًا، فلمَّا ارتفع عنه؛ أفاق، فقال: علامَ جلدتموني؟ قالوا: إنَّك صلَّيت صلاةً بغير طهورٍ، ومررت على مظلومٍ فلم تنصره» رواه الطَّحاويُّ، إذا [3] كان هذا حال مَنْ لم ينصره؛ فكيف من ظلمه؟! (وَإِجَابَةَ الدَّاعِي) سُنَّةٌ إلَّا في وليمة النِّكاح، فعند الشَّافعيَّة والحنابلة أنَّها [4] فرض عينٍ إن [5] كان الدَّاعي مسلمًا، وأن تكون في اليوم [6] الأوَّل، وألَّا يكون هناك مُنكَرٌ؛ كشرب الخمر (وَإِبْرَارَ المُقْسِمْ) _بميمٍ مضمومةٍ وكسر السِّين_ سنَّةٌ، أي: الحالف إذا أَقْسَمَ عليه في مُبَاحٍ يستطيع فعله، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: ((وإبرار القسم)).
وهذا الحديث قد سبق في «الجنائز» [خ¦1239] تامًّا، وساقه هنا مختصرًا لم يذكر السَّبع المنهيَّ عنها، والمراد منه هنا قوله: «ونصر المظلوم».
ج4ص256


[1] في (د) و(م): «الجرشيُّ»، وهو تصحيفٌ.
[2] «ابن»: سقط من غير (د).
[3] في (ب) و(س): «إنْ».
[4] «أنَّها»: ليس في (م).
[5] في (ب) و(س): «إذا».
[6] في (د): «مسلمًا وكان اليوم».