الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب إلقاء النذر العبد إلى القدر
  
              

          ░6▒ (باب: إلقَاء النَّذْرِ العَبْدَ إلى القَدَر)
          هكذا في «النُّسخة الهنديَّة»، وكذا في «نُسَخ الشُّروح» سِوى «نسخة الحافظ» ففيها: <إلقاءُ العبدِ النَّذْرَ إلى القَدَر> وهو «نسخة الحاشية».
          قالَ الكَرْمانيُّ: فإن قُلْتَ: التَّرجمة مقلوبةٌ إذ القدر يلقي العبد إلى النَّذر إلى(1) لقوله_في الحديث_: (يُلْقِيهِ الْقَدَرُ) قلت: هما مترادفان إذ بالحقيقة القدر هو الموصل، وبالظَّاهر هو النَّذر، لكن كان الأولى في التَّرجمة العكس ليوافق الحديث إلَّا أن يقال: هما متلازمان. انتهى.
          قال / العلَّامة العينيُّ: والمعنى أنَّ العبد إذا نَذَرَ لدفع شرٍّ أو لجلب خير فإنَّ نذره يلقيه إلى القدر الَّذِي فرغ الله منه وأحكمه، فمهما قدَّره الله هو الَّذِي يقع، ولهذا قال صلعم في حديث الباب: (إنَّ النَّذْرَ لا يَرُدُّ شَيْئًا). انتهى.
          وبُسط شيء مِنَ الكلامِ على هذه التَّرجمة في «هامش اللَّامع»، فارجع إليه لو شئت. وسيأتي الكلام على حكم النَّذر وأنواعه في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى.

[1] قوله: ((إلى)) ليس في (المطبوع).