التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب سجدة تنزيل السجدة

          ░2▒ بَابُ سَجْدَةِ تَنْزِيلِ السَّجْدَةِ.
          1068- ذكر فيه حديث أبي هُرَيرةَ قال: (كَانَ رَسُوْلُ الله صلعم يَقْرَأُ فِي الجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ: {الم. تَنْزِيلُ} [السجدة:1-2] وَ{هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ}) [الإنسان:1].
          هذا الحديث أخرجه مسلمُ أيضًا، وقد سلف في الجمعة.
          و(سُفْيَانُ) في إسناده هو الثوريُّ، وللإسماعيليِّ: {الم. تنزيل} السجدة كما في الكتاب، وفي رواية: {الم. تنزيل} و{هَلْ أَتَاكَ} [الغاشية:1] وقال: زاد الحسن حديث الغاشية، وقال: لم يذكر السجدة.
          وفيه السجود في تنزيل، وهو إجماعٌ كما ادَّعاه ابن بطَّالٍ، وفيه ما سلف.
          وفيه أيضًا دلالةٌ على استحباب ذلك في صلاة الصُّبح يوم الجمعة، وقد سلف واضحًا.
          وفيه دلالةٌ أيضًا على جواز قراءة السجدة في الفريضة، وهو قول مالكٍ في رواية ابن وهبٍ وابن حبيبٍ، واحتجَّ لهما أيضًا بفعل عُمَر ذلك بحضرة الصَّحابة فلم ينكره أحدٌ، وكره مالكٌ قراءتها للإمام في فرضٍ خشية التخليط على مَن خَلْفَه.
          وقال أشهبٌ: إنَّه إن كان مَن وراءَه عددًا قليلًا جاز وإلا كُره، وقال ابن حبيبٍ: لا يُقرأ بالسجدة فيما يُسِرُّ فيه.