-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
باب ضالة الإبل
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرةً في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب
-
باب ضالة الإبل
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ (باب: إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ: لأَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ)
2436- ذكر فيه حديث زَيْدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنيِّ أيضًا، وفيه: (ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ).
وقد أجمع أئمَّة الفتوى على أنَّ صاحب اللُّقَطة إذا جاء بعد الحول أنَّ الَّذي وجدها يلزمه ردُّها إليه لقوله: (فَأَدِّهَا إِلَيهِ)، وقد أسلفنا أنَّ بعض مَنْ يُنسب إلى العلم _وحظُّه مِنْه أنْ يوسم مِنْه مخالفة الأئمَّة_ خالف إجماعَهم في اتِّباع هذا الحديث، وخالف قولَه _◙_: (فَأَدِّهَا إِلَيهِ)، وقال: لا يؤدِّي إليه شيئًا بعد الحول؛ استدلالًا مِنْه بما سلف مِنْ قوله: (فَشَأْنَكَ بِهَا) لأنَّ هذا إطلاقٌ مِنْه على مُلكِها ولا يلزمه تأديتُها، وهذا قولٌ يؤدِّي إلى تناقض السُّنن، وقدْ جلَّ الشَّارع أنْ تتناقض سُننه.
وقوله: (فَأَدِّهَا إِلَيهِ) فيه بيانٌ وتفسيرٌ لقوله: (فَشَأنَكَ بِهَا) ولو كان المراد بقوله: (فَشَأنَكَ بِهَا) انطلاقَ يده عليها وسقوطَ ضمانها عنه لبطلت فائدة قوله: (فَأَدِّهَا إِلَيهِ)، واستعمال الحديثين لفائدتين أولى مِنْ إسقاط إحداهما، هذِه طريقة العلماء في التَّأليف بين الآثار والقضاء بالمجمل على المفسَّر، واختلفوا هل للواجد بعد الحول أنْ يأكلها أو يتصدَّق بها، فرُوِيَ عن عليٍّ وابنِ عباس أنه يتصدَّق بها ولا يأكلُها، وهو قولُ سعيدِ بن المسيب والحسن والشَّعبي وإليه ذهب الثوري، وقال أبو حنيفة: لا يأكلها الغني، والفقير يأكلُها بشرطِ الضمان، وروى ابنُ القاسم عن مالكٍ أنه استحبَّ له أن يتصدَّق بها، وَقد أسلفنا هذا عنه، وروى ابنُ وَهْبٍ عنه: إنْ شاء أمسكَها وإنْ شاء استنفقَها، وإنْ شاء تصدَّق بها فإنْ جاء صاحبها أدَّاها إليه، ورُوي مثل هذا عن عُمَرَ وابنِ مَسْعُودٍ وابنِ عُمَرَ وعائِشةَ وهو قول عَطاءٍ، وبه قال الشَّافعيُّ وأَحْمَدُ وإسْحاقُ.
وقوله: (ثُمَّ اسْتَنفِقْ بِهَا) حجَّة لِمَنْ قال: يصنع بها ما شاء مِنْ صدقةٍ بها أو أكلٍ أو غيره لعمومه، ولم يخصَّ وجهًا يستنفقها فيه مِنْ غيره، وأيضًا فإنَّه لِما قال: (اسْتَنفِقْ بِهَا) لم يفرِّق بين الغنيِّ والفقير، دلَّ على ردِّ قول أبي حَنيفةَ.
تنبيهان: الأوَّل: إنَّما لم يذكر البُخاريُّ في هذا الباب رواية سُلَيْمانَ بنِ بِلالٍ عن يَحْيى بنِ سَعيدٍ: وكانتْ وَديعةً عنده، وذكرها في باب: ضالَّة الغنم [خ¦2428]؛ لأنَّه قد بيَّن سُلَيْمانُ في الحديث: أنَّ يَحْيى بنَ سَعيدٍ قال عن يَزيدَ مولى المنْبَعِثِ: لا أدري أفي حديث رَسُول الله _صلعم_ هو أم شيءٌ مِنْ عنده؟ فاستراب البخاريُّ بهذا الشَّكِّ، وترجم بالمعنى ولم يذكره في الحديث؛ لأنَّه استغنى بقوله: (فَأَدِّهَا إِلَيهِ) عَن قوله: وكانت وديعةً عنده.
ثانيهما: ترجمة البُخاريِّ السَّالفة إذا لم يوجد صَاحب اللُّقَطة بعد سنةٍ فهي لِمَنْ وجدها، اعترضَ عليها ابنُ التِّينِ، فقال: ليس هو بقول مالِكٍ ولا أحدٍ مِنْ فقهاء الأمصار، واحتجَّ البخاريُّ بقوله: (فَشَأنَكَ بِهَا) أي خذها بشرط الضَّمان إنْ جاء صاحبُها بدليل رواية الباب، وحينئذٍ فلا تنافيَ بينهما، وتأويل ذلك منافٍ، فما جمعنا به هو الصَّواب.
فائدةٌ: في الحديث: (حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتاهُ، أَو احْمَرَّ وَجْهُهُ) الظَّاهر أنَّه مِنَ الرَّاوي، والوجْنَةُ مثلَّثة الواو، ووجَِنة: بفتح الجيم وكسرها، قاله كُراعٌ، زاد غيره: أُجْنَةٌ بضمِّ الألف، وهي أعلى الخدِّ: العظمُ المُشرِف عليه، والجمع: وَجَناتٌ.