عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل
  
              

          ░6▒ (ص) بابٌ إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا؛ لَمْ يَقْبَلْ.
          (ش) أي: هذا باب يذكر فيه إذا أهدى الحلالُ للمحرم حمارًا وحشيًّا.
          قوله: (حَيًّا) صفة لـ(حمار) بعد صفة، وليست هذه الصفةُ بموجودةٍ في أكثر النُّسَخ، وقال بعضهم: كذا قيَّده في الترجمة بكونه حيًّا، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الرواية التي تدلُّ على أنَّهُ كان مذبوحًا موهومةٌ، انتهى.
          قُلْت: لم يذكر هذا القيد في حديث الباب صريحًا، ولكنَّ قوله: (أهدي لرسول الله صلعم حمارًا وحشيًّا) يحتمل أن يكون هذا الحمار حيًّا، ويحتمل أن يكون مذبوحًا، ولكنَّ مسلمًا صرَّح في إحدى رواياته عن الزُّهْريِّ: (من لحم حمار وحشٍ)، وفي رواية منصور عن الحكم: (أهدى رجلٌ حمارَ وحشٍ)، وفي رواية شعبة عن الحكم: (عجز حمار وحش يقطر دمًا)، وفي رواية زيد بن أرقم: (أُهديَ له عضوٌ من لحم صيد)، وهذه الروايات كلُّها تدلُّ على أنَّ الحمار غير حيٍّ، فكيف يقول هذا القائل: (وفيه إشارة إلى أنَّ الرواية التي تدلُّ على أنَّهُ كان مذبوحًا موهومةٌ) ؟!
          قوله: (لَمْ يَقْبَلْ) بمعنى: لا يقبل.