نجاح القاري لصحيح البخاري

باب حكم الحاكم لا يحل حرمًا ولا يحرم حلالًا
  
              

          ░10▒ (بابٌ) كذا في رواية الأكثرين بغير ترجمةٍ، وقد ذكر غير مرَّةٍ أنَّه كالفصلِ لما قبله، وإنَّما أفرده؛ لأنَّه يشملُ الحكم المذكور وغيره، وحذفه النَّسفيّ والإسماعيليّ وابن بطَّال، وأضاف ابن بطَّال حديث أمِّ سلمة ♦ للباب الذي قبله، وتعلُّقه به ظاهرٌ جدًّا لدَلالته على أنَّ حكم الحاكم لا يحلُّ ما حرَّم الله ورسوله، ولنهيه /
           صلعم عن أخذ مال الغير إذا كان يعلم أنَّه في نفس الأمر لغيره.